علّق رئيس الحكومة نواف سلام عبر برنامج "صار الوقت" على MTv  على ظاهرة المدعو أبو عمر " فقال: "هي ظاهرة نصب واحتيال، وقد جرى التغرير بالعديد من السياسيين من قبله، وهناك من يحاول التشكيك في كيفية تكليفي لتشكيل الحكومة".

 واضاف: "موقف كتلة الاعتدال لا يمكنه أن يغيّر في نتيجة الاستشارات النيابية، سواء كان عدد نوابها 3 أو 18، وموقفي من هذه القضية واضح: لا غطاء على أحد والتحقيق يجب أن يأخذ مجراه".

 ولفت الى ان الحكومة وضعت لنفسها عنوان الإصلاح في العديد من المجالات، وأنجزت في الإدارة من خلال التعيينات واعتماد آلية شفافة وتنافسية، كما اتخذت قرارًا بحصر السلاح وقرارًا يتعلق بالحرب والسلم، وقد أنجزت المرحلة الأولى من خطة الجيش تنفيذًا لقرار اتخذته في جلسة 5 آب، ولأول مرة منذ عام 1969 أصبح الجيش اللبناني صاحب السيطرة الكاملة على منطقة جنوب الليطاني.

 وحول عودة اللاجئين السوريين، قال: "عاد حوالي 400 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم  خلال عهدي حكومتي، وتتابع لجنة وزارية هذا الملف بشكل مستمر."

وأشار إلى" أنه كان أول من قال إن قانون الفجوة المالية ليس الحلّ الأمثل ولا المثالـي، لكنه يبقى ضروريًا، إذ لا يمكن الاستمرار بالمسار نفسه، ولا بدّ من أن يتحمّل أحدٌ ما المسؤولية".

وفي ما يتعلّق بملف إعادة الإعمار، أكد أنّه "قضية وطنية كبرى"، معتبرًا أنّه" كان من الظلم أن تنتهي بـ"مؤتمر المصيلح" وبحضور وزيرين فقط"، لافتًا إلى أن" الامتناع عن المشاركة لم يكن موجّهًا ضد الرئيس نبيه بري، بل لأن هذا الملف يقع ضمن مسؤولية السلطة التنفيذية"، معربًا عن" أمله بأن يُباشَر العمل قريبًا في هذا الإطار".

وكشف عن العمل على" عقد مؤتمر لدعم الجيش في باريس خلال شهر شباط المقبل، بهدف تعزيز إمكاناته من خلال دعم الدول الشقيقة والصديقة"، موضحًا أنّه "على ضوء الإمكانات المتوافرة، سيتمكّن الجيش من تنفيذ خطته لحصر السلاح".

واكد الالتزام "بالخطة التي وضعها الجيش، والتي تقضي بحصر السلاح في جنوب الليطاني واحتواء السلاح في سائر المناطق"

واكد رئيس الحكومة ان" المقاومة كان لها اليد الطولى بتحرير الجنوب، إلا أن هذا الدور انتهى في العام 2000 وما يحمي لبنان اليوم هو الدولة والجيش اللبناني".

وقال :"نحن لم نخترع في هذه الحكومة مسألة "حصريّة السلاح" وهي مذكورة في اتفاق الطائف بعبارة "بسسط الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية".

وعن حادثة الروشة قال سلام: "ذكرتني بأنه ما في دولة واحدة إذا ما في قانون واحد، والخاسر الأكبر كان حزب الله لانه خسر صدقيته لعدم التزامه بما تعهد به يومها".

وأكّد رئيس الحكومة أنّ "موضوع تحسين ورفع رواتب الموظفين في القطاع العام مدرج على جدول اهتمامات الحكومة الأساسيّة".

وأوضح أنّ "مشروع القانون المالي هو مشروع الحكومة بالكامل، وهي تتحمّل مسؤوليته"، لافتًا إلى أنّ "الأرقام دُرست انطلاقًا من معطيات مصرف لبنان، والإمكانات المتوافرة، إضافة إلى تقديرات الوضعين المالي والاقتصادي، للوصول إلى صيغة هذا المشروع".

وشدّد سلام على أنّ "كل يوم تأخير في إقرار مشروع القانون المالي يؤدّي إلى مزيد من ذوبان الودائع"، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ "الحكومة منفتحة على الاستماع إلى أي تحسينات أو ملاحظات بنّاءة على مشروع القانون".

وقال إنّ "القانون واضح لجهة تحمّل الدولة مسؤولية الدين في ما يتعلّق بمشروع استرداد الودائع وتحقيق الانتظام المالي".

واشار رئيس الحكومة الى ان  "المادة العاشرة من مشروع القانون تؤكد أن الدولة تلتزم باعادة رسملة مصرف لبنان بموجب المادة ١١٣ من قانون النقد والتسليف".

وقال : "التزمنا بالبيان الوزاري للدخول ببرنامج مع صندوق النقد، وهذا مفتاح لأبواب أخرى تتيح الوصول الى الجهات المانحة".

وشرح سلام مضامين قانون الانتظام المالي وقال : "٧٨٢ الف حساب تحت المئة الف دولار، والذين يشكلون ٨٥٪ من المودعين، سيستردون ودائعهم بالكامل دون أية حسومات".

 ورأى ان "رفع السرية المصرفية خطوة ضرورية للاستمرار في التدقيق الجنائي"، وقال:" ان السرية المصرفية تحولت إلى نقمة وستار لتجار الكبتاغون وعمليات تبييض الأموال لذلك قررنا رفعها لحماية لبنان".

ولفت رئيس الحكومة الى ان "كل من استفاد من موقعه ونفوذه لتحويل أموال للخارج فيما كان يضيق على المودعين، سيحاسب وفق القانون".

واوضح ان "الاحتياطي زاد هذا العام مليار و٨٥٠ مليون دولار، ونعمل على تحسين الجباية الضريبية والقيام بالعديد من الاصلاحات، من أجل تأمين الاموال وإعادتها للمودعين".

وقال:"نحن حكومة إصلاح، ونجحنا بزيادة مداخيل الجمارك ١٠٥٪ في سنة واحدة".

واكد رئيس الحكومة انه "خلافًا لكل ما يشاع، مشروع القانون المالي هدفه إنقاد القطاع المصرفي، ولا يمكن لاقتصاد البلد أن ينهض دون استثمارات ومصارف".

واكد ان" لا اقتصاد بلا مصارف وهدفنا إنقاذ القطاع المصرفي وليس  افلاسه، ونعمل على إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي وايقاف اقتصاد الكاش لتحريك العجلة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات".