زار وفد "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا"، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام لإطلاعه على عمل الهيئة والتحديات التي تواجهها وسبل دعمها وتعزيز دورها وحضورها.

وبحسب بيان لـ"الهيئة"، "يأتي هذا اللقاء على بعد أسابيع من الذكرى الـ 50 لشرارة الحرب الاهلية التي اندلعت يوم 13 نيسان 1975، ولا يزال مصير 17 ألف مفقود ومخفي قسرا مجهولا، من ضمنهم زهاء 700 يرجح فقدانهم او اخفائهم في سوريا، الى عدد غير محدد حتى اليوم من المفقودين والمخفيين نتيجة الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان".

ولفت البيان الى ان الوفد "سلم الرئيس سلام مذكرة خطية تضمنت الاشارة الى واجب الدولة والهيئة الوطنية تقديم أجوبة شافية لأهالي المفقودين والمخفيين قسرا، انفاذا لحقهم في المعرفة وفي جبر الضرر على الرغم من انقضاء هذه المدة الطويلة".

وأكد الوفد لرئيس الحكومة أن "إقرار القانون وتشكيل الهيئة ليسا كافيين ما لم تتوفر لدى السلطات الدستورية، وعلى رأسها الحكومة، الإرادة السياسية للتقدم في حل هذه الملف وترجمة ذلك في توفير المستلزمات المادية وغير المادية التي تمكنها من القيام بمهامها".

وركزت المذكرة على رأس قائمة متطلباتها، على "ضرورة توفير مقر مناسب للهيئة وموازنة كافية ومتناسبة مع طبيعة عملها ومهامها، وتخصيص الهيئة الوطنية بموازنة كافية من أجل توظيف الجهاز الإداري والفني المتخصص الذي يمكنه إنجاز المهام المطلوبة. كما ان الإرادة السياسية لا بد أن تتجلى أيضاً في تأكيد موجب التعاون التام من قبل الهيئات والمؤسسات الحكومية والدولية مع الهيئة من أجل تمكينها من أداء مهامها".

وتمنى الوفد أن يبادر المعنيون في الحكومة الى "اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعوة الهيئات المعنية بتسمية أعضاء الهيئة في أقرب وقت، نظرا لأن ولاية الأعضاء الحاليين تنتهي في 3 تموز 2025".

وأعربت الهيئة عن أملها بأن "تكون حكومة العهد الأولى حاملة لهواجس وآلام أهالي المفقودين والمخفيين قسراً، بحيث تلتزم على نحو أكثر فاعلية بإنفاذ الحق في المعرفة وجبر الضرر لأهالي المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان، وأن تولي اهتماما أكبر للهيئة الوطنية وفقا لأحكام القانون 105/2018 بدءاً من تعزيز استقلالية الهيئة ومرجعيتها الوطنية والإنسانية، وصولا الى تخصيص الموارد الكافية من أجل قيامها بمهامها".