سلام في ذكرى 4 آب: لا أحد فوق المحاسبة والعدالة ولا رجوع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن معرفة حقيقة انفجار مرفأ بيروت ومحاسبة المتورطين قضية وطنية جامعة، لافتًا إلى أنّ بيروت عاصمة ثكلى على أبنائها لكن الخامس من آب يمثل اندفاع الشباب من كل المناطق لمداواة الجراح وهو جيل يريد قيام الدولة.

وشدد في خلال الجلسة الحوارية المشتركة، بين وزير الثقافة غسان سلامة ووزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد، لمناقشة تداعيات انفجار الرابع من آب بعد مرور خمس سنوات على وقوعه، في المكتبة الوطنية الصنائع على أن المطالبة بالعدالة في تفجير مرفأ بيروت تؤمن بناء الدولة العادلة ويجب أن نحدد طبيعة البلد الذي نريد أن نعيش فيه.

وجزم سلام بألّا سيادة بلا محاسبة ولا دولة قانون بلا محاسبة، مشيرًا إلى أن لا دولة من دون قانون ولا قانون من دون قضاء وثقافة الإفلات من العقاب سبب الانهيارات والجرائم المتلفتة وضربة لمبدأ المساواة ويجب مواجهة هذه الثقافة.

واعتبر أن المحاكمة العادلة واجب وضمان للعدالة ومن هنا قانون استقلالية القضاء العدلي كمدخل للعدالة.

وشدد سلام على انه لا بد من كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين لأن الحقيقة أم العدالة والعدالة تعيد المصالحة والثقة ولا أحد فوق المحاسبة والعدالة.

وجدد التزامه بالبيان الوزاري ببناء دولة حرة مستقلة ذات سيادة تبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، مؤكدًا أن قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه قرار الحرب والسلام سوف يكون بيد الدولة وحدها.

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد قالت: "أخاطبكم اليوم كواحدة من أهالي ضحايا مرفأ بيروت"، مضيفة: "لسنا هنا اليوم لنتعزى بل لبناء العدل والمصالحة ولتكون منطلقًا لسياسة عامة تمنع تكرار المصاب".

وأكدت أن مسؤوليتنا كدولة تتطلب التركيز على الشفافية والمحاسبة ونحن نتشارك هدفًا واحدًا هو الحقيقة ونضع ثقتنا بالقضاء اللبناني الذي يقوم بعمله على أكمل وجه.

ولفتت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية سوف تدخل ضحايا انفجار المرفأ في البرنامج الوطني وتصدر لهم بطاقات إعاقة.