وفق مسارات ثلاث، مدعمة بزخم عربي وحاجة لبنانية إلى تصحيح الخلل في العلاقة مع سوريا، والعكس صحيح، ستتسم زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق على رأس وفد وزاري الأسبوع المقبل. مسارات: الأمن أولاً، والسياسة والاقتصاد، من أجل بناء عملاني يفرز ايجاباً على المستوى المنظور، وخصوصاً ضمن الملفات الشائكة المرتبطة بأمن الحدود بين البلدين وعودة النازحين السوريين إلى ديارهم.

هذا ما يُراد من الزيارة المرتقبة لسلام إلى سوريا واللقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع. زيارة عبدتها الرحلة الأخيرة لرئيس الحكومة إلى السعودية، والرعاية التي حضنتها المملكة، للقاء الأمني لوزيري الدفاع اللبناني والسوري، منعاً لاستدراج كرة النار عبر الحدود اللبنانية السورية بعد معارك ضارية، جاءت في توقيت حساس، بينما تُستباح الحدود الجنوبية من قبل إسرائيل، ومعرفة الطرفين اللبناني والسوري أنّ أحدا لا يريد للحدود الشمالية الشرقية أن تتفلت، وبأنّ الحل لا يكون إلاّ عبر التفاهم والديبلوماسية لفتح قنوات سياسية وأمنية، من شأنها ضبط الاستقرار الأمني.

توقيت الزيارة
وإذ لا يمكن فك الارتباط الأمني عن السياسي، كما لا يمكن فك ربطهما عن الاقتصاد، فإنّ أهمية الزيارة اليوم في هذا التوقيت من مرحلة إعادة بناء سوريا جديدة، وتطورات الأحداث التي حصلت في لبنان، تأتي في وقت يعلم فيه الجانبان اللبناني والسوري أنّ لديهما "فرصة للخروج من كل آثار ورواسب العلاقة القديمة التي كانت تنضوي على اختلال للتوزان وعدم احترام للسيادة بين البلدين"، في الدرجة الأولى، كما تؤكد مصادر رئاسة الحكومة لـ"المدن"، مشيرة إلى أنّ عنوان الزيارة قائم على "التعاون بين البلدين على قاعدة حسن الجوار واحترام سيادة بعضهما البعض دون تعديات".

كما ستتضمن الزيارة، بحسب المصادر، جملة من العناوين والملفات التي سيتم البحث بها في المرحلة الأولى، على أن تليها زيارات مرتقبة للوزراء المعنيين في هذه القضايا، كلّ لاستكمال ومتابعة البحث في ملف معين. وعليه تشتمل الزيارة على "تعزيز العلاقات، ومراجعة الاتفاقيات الاقتصادية الموجودة أصلاً بين البلدين لتطويرها وتعزيزها، إضافة إلى البحث عن وضع اتفاقيات جديدة". وتفيد المصادر بأنّ هذه المباحثات تأتي في إطار معرفة للبلدين بأنهما يمكن أن يستفيدا من بعضهما البعض، "ومن الظروف في المرحلة المقبلة، تحديداً إن نجحا في تحقيق خطوات مقبلة نحو الإصلاح".

ملف النزوح السوري
وستشمل الملفات المطروحة سبل البحث في امكانية استفادة لبنان وسوريا بالمعنى الاستثماري والتجاري، وخطوط الترانزيت، واتفاقيات النفط والغاز والكهرباء.

وبحسب المصادر فإنّ الملف الأهم هو "ضبط الحدود بين البلدين، ومنع التهريب نهائياً كفرصة مناسبة لضمان استتباب الأمن، كبوابة لتعزيز الاجراءات الأمنية بين البلدين".

يُضاف إليها "البحث في ملف اللاجئين السوريين، وكيفية عودتهم، وتوفير الظروف اللازمة للعودة، وكذلك المساعدة على تأمين البيئة الآمنة لهم في سوريا حتى يتمكنوا من العودة الآمنة والكريمة".

ترسيم الحدود
كذلك سيناقش المجتمعون "مواكبة مسألة ترسيم الحدود بين البلدين ضمن الرعاية السعودية"، وبحسب المصادر، "نعلم أن السعودية كانت ولا تزال مهتمة بملف لبنان وسوريا، وتعزز ذلك من خلال رعايتها للاجتماع بين وزيري دفاع البلدين ميشال منسى ومرهف أبو قصرة، وهو ما سيستكمل خلال الزيارة إلى سوريا الأسبوع المقبل، لتشكيل لجنة للعمل على ترسيم الحدود، وضبط الحدود بين لبنان وسوريا، كي ينعم البلدان بالاستقرار".

والجدير ذكره أنّ قراراً دوليا صدر في العام 2006، حمل الرقم 1680، ولاحظ ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، ووجوب نزع سلاح الميليشيات، وفي إطار متابعة تنفيذ القرار 1559، الذي صدر عام 2004، ودعا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان". ولم ينفذ القرار حينها إلا جزئياً.

واليوم، تختتم المصادر مشيرة إلى أن هذه الزيارة ستكون محطة أولى، وفاتحة لمسار جديد من العلاقات، على أن تليها زيارات لوزراء كل في ملفاته للبحث في تعزيز العلاقات والاستثمارات بين البلدين.