يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام خلال الساعات المقبلة إلى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة البحث مع المسؤولين القطريين في العرض القطري المتكامل لقطاع الطاقة في لبنان ومعالجة النقاط التقنية والمالية العالقة بين الوفدين، وابرزها  تعرفة الكيلوواط وآليات الجباية وصولا إلى اتفاق نهائي يصار الى اقراره لاحقا في مجلس النواب.

ويرافق رئيس الحكومة بحكم المعرفة والاختصاص، وزير الطاقة والمياه جو الصدي المُلِم بمجمل جوانب الملف وقد عمل منذ اشهر عدة على متابعته مع الجانب القطري ، ورأس جولات المحادثات الخمس التي عقدت مع الوفد القطري في بيروت ، على رغم اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء .
وتتمحور النتائج المتوقعة لزيارة سلام والصدي إلى الدوحة حول :
- مشروع متكامل بنظام الـ BOT: حسم الاتفاق مع شركات قطرية (مثل شركة UCC) لتتولى تمويل، تنفيذ، وتشغيل البنية التحتية لإنتاج الطاقة، دون تحميل الخزينة اللبنانية أي كلفة استثمارية مسبقة، على أن تنتقل الملكية لاحقاً للدولة اللبنانية. 
- بناء معامل جديدة ومحطة تغويز: التفاهم حول بناء معملين لإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء محطة تغويز عائمة (FSRU) لتأمين الغاز الطبيعي.
- الطاقة المتجددة (الشمسية): وضع اللمسات النهائية على مشروع لتوليد الطاقة الشمسية (بقدرة تتراوح بين 100 و150 ميغاواط) تنفذه "قطر للطاقة" على أرض تابعة للجيش اللبناني. 
- المنحة القطرية: متابعة آليات صرف المنحة القطرية البالغة 40 مليون دولار والمخصصة لدعم ملف الطاقة.
- إمدادات إقليمية: استكمال خطط استجرار الغاز والكهرباء عبر الشبكة الإقليمية (مروراً بسوريا).
- التفاوض حول كلفة شراء الغاز القطري على مدى عشرين عاما.