عادت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى دائرة الاستهداف، فيما الخروقات المتبادلة للقرار 1701 متواصلة بين إسرائيل و"حزب الله"، والدولة اللبنانية عاجزة أمام هذا الصراع الذي قد يدمّر لبنان مجدداً.

يبدو أن شهر نيسان الأشدّ حماوةً بعد اتفاق الهدنة الموقّع في 27 تشرين الثاني الماضي. إسرائيل تكمل حربها ضدّ "حزب الله" والأخير يُصرّح عبر نوابه وكوادره بأنه استعاد عافيته وبات قادراً على المواجهة من جديد.

يمكن توصيف الوضع بين "حزب الله" وإسرائيل كـ "الجمر تحت الرماد"، ففي أي لحظة قد تندلع الحرب بعنف، وهذه المرة ستكون أشدّ ضراوةً بسبب وجود قرار واضح من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بإنهاء كل أذرع إيران في المنطقة.

وسط هذه المخاطر، برزت زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى فرنسا وزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى المملكة العربية السعودية والتي كانت لافتة في الشكل والتوقيت. وما بين الزيارتين هناك رسائل واضحة تصل إلى الدولة اللبنانية من واشنطن، تدعو إلى تشكيل لجان دبلوماسية بين لبنان وإسرائيل لبحث الملفات العالقة والانطلاق نحو التطبيع والسلام إذا سارت الأمور كما يجب.

تشكو الدوائر الرسمية في الجمهورية اللبنانية من ارتفاع منسوب الضغط على المسؤولين من الدول الغربية، لضرورة إجراء إصلاحات وتسليم "حزب الله" سلاحه في جنوب وشمال الليطاني وكل الأراضي اللبنانية، والانطلاق نحو مسار الاتصال الرسمي مع إسرائيل وصولاً إلى التطبيع.

لا شك أن الدولة اللبنانية تعيش إرباكاً في هذا المجال، فمن جهة لم تحسم أمرها تجاه "حزب الله" وتطالبه بسحب سلاحه وتتصرّف وكأن لا سلطة له على القرار اللبناني، من جهة ثانية، لا يمكن للدولة أن تقول "لا" في وجه المجتمع الدولي، لأن الطائرات الإسرائيلية تحلّق في سماء لبنان ولا قدرة للبلد على مواجهة الحرب الجديدة، كما لا يمكنه مواجهة كل هذه الضغوطات، بسبب رغبته في الحصول على مساعدات دولية لدعم الجيش والأجهزة الأمنية والمباشرة في خطة التعافي الاقتصادي.

أمام هذا الإحراج الكبير الذي يعاني منه المسؤولون في لبنان، وبعد التواصل الأميركي المباشر والاستعداد لعودة نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغن أورتاغوس وترويجها لكل هذه المواضيع، يتركّز الجواب الرسمي للدولة اللبنانية عندما تُطرح عليها مسألة التطبيع حول مطالب عدّة أبرزها:

أولاً: مطالبة لبنان المجتمع الدولي بالضغط على تل أبيب للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وخصوصاً التلال الخمس التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية.

ثانياً: وقف الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات والغارات على الجنوب وكل الأراضي اللبنانية.

ثالثاً: إفساح المجال أمام الجيش اللبناني والدولة لتطبيق القرار 1701، عندها يتمّ الحكم على الدولة اللبنانية، إذا كانت مقصّرة أم لا.

رابعاً: الانطلاق في عملية الترسيم البرية وإنهاء الملفات الحدودية الخلافية بين لبنان وإسرائيل وفق قاعدة احترام سيادة لبنان وعدم الانتقاص من أرضه.

خامساً: إنهاء كل الملفات العالقة بين لبنان وإسرائيل وعلى رأسها قضية الأسرى والمعتقلين.

تؤكد مصادر رسمية لـ "نداء الوطن" أولوية هذه الملفات، وعند الانتهاء منها وتأمين حقوق لبنان ومطالبه، يتمّ الانتقال إلى مراحل أخرى برعاية الولايات المتحدة الأميركية والدول الصديقة للبنان، لكن من دون استرجاع الحقوق لا يمكن الحديث عن تطبيع أو أي مواضيع حساسة مثله.

قد تربط الدولة اللبنانية موقفها بما قد يحصل بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، إذ لا يمكن للبنان المزايدة على الدول العربية، مثل السعودية والإمارات ومصر والأردن، خصوصاً أن لا قدرة لبلد الأرز على مواجهة إسرائيل بمفرده. وفي هذا السياق يتحضّر عدد من النواب السنة لإطلاق مواقف جريئة وللمرة الأولى بخصوص هذا الموضوع، حيث سيتمّ ربط موقف لبنان من التطبيع بموقف السعودية.