في سيناريو مألوف، باتت السلع المنتهية الصلاحية منتشرة في السوق «على عينك يا تاجر»، ويبدو ان التاجر هي الدولة بما فيها، لان هذه البضائع خُزّنت عندما كان الدولار على 1500 واليوم تظهر على رفوف المحلات و»السوبرماركات». واللافت، ان أصحاب المحال التجارية عمدوا الى ازالت تواريخ هذه البضائع، تمهيدا لبيعها والتخلص منها، ضاربين عرض الحائط صحة المواطن.

بالمقابل، تحدد الملصقات الى جانب تواريخ الصلاحية على المواد الغذائية إذا كانت صالحة للتناول، وذلك للاطمئنان ان الطعام الذي داخل هذه العلب غير فاسد او متعفّن، خوفا من الامراض المرتبطة بالبكتيريا التي تنمو فيها، كما ان بعض العناصر الحافظة لها تتأكسد مع مرور الوقت، فتصبح أكثر خطرا على الصحة وهذا ما يبرر المخاوف.

 

قد لا تكون ملصقات تاريخ الصلاحية مقياسا على ان هذه المنتجات غير مؤهلة للاستهلاك في حال كانت محفوظة بطريقة جيدة، وغير معرّضة لرطوبة او حرارة، والاهم معروفة المصدر وتتوفر فيها المواصفات الصحية.

وفي السياق، فان هذه الشروط غير متاحة لـ 95% من المتاجر في لبنان، ولأسباب مختلفة ابسطها الانقطاع المتكرر للكهرباء. كما ان البضائع التي كانت مفقودة من السوق منذ فترة، لان التجار سحبوها وحرموا المواطنين منها متعذرين بكلمة «مقطوعة»، من خلال تخزينها لإعادة بيعها بسعر اعلى، فطبق على هؤلاء المثل الشعبي «ما طلع حساب الحقلة ع حساب البيدر»، وانتهت صلاحية هذه المواد. ويبقى على المواطن التحلي بالوعي قبل شراء أي من هذه السلع، وان يعاينها نظريا من خلال مظهرها الخارجي، الذي يُظهر صحتها او العكس.

إخبار الى وزارة الاقتصاد و»جمعية حماية المستهلك»

وفي جولة ميدانية على الأرض، شملت بعض المحال التجارية والمتاجر التي تكدس مواد غذائية تفتقد للملصقات، ويغيب عنها مصدر الصنع والإنتاج، وثّقت «الديار» سلعاً تم إزالة تاريخ الصلاحية عنها، وبعد ان توجهنا بسؤال الى صاحب المتجر عن السبب في عدم وجود تواريخ، قام بسحب المنتج من أيدينا، وقال لا تشتروه.

«الديار» تقدمت بإخبار الى كل من «جمعية حماية المستهلك» ومدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، الذي وعد بمتابعة هذا الموضوع.

 

لا خطة ولا تطبيق للقوانين

في سياق متصل، اعتبرت نائبة رئيس «جمعية حماية المستهلك» ندى نعمة في حديث لـ «الديار»، «انه بسبب الازمة سنرى الكثير من التفلّت، وموضوع سلامة الغذاء ليس مستجداً، ونحن كجمعية ضغطنا على الجهات المعنية لإصدار قانون سلامة الغذاء وقد أقر، لكن لا يوجد آلية لتطبيقه ما زاد الأمور عشوائية، ومع الازمة الاقتصادية ستتفاقم الاوضاع سلبا في ظل غياب الحماية».

واكدت ان «المستهلك أصبح لا يأبه للنوعية، وبات يلحق السعر وهذا تفصيل دقيق، وسنشهد تدهورا كبيراً في هذا القطاع، بحيث ان السلسلة الغذائية مرتبطة بالرقابة، واي حلقة منها لم تخضع للمراقبة، ستشكل تهديدا للمستهلك». وغمزت «الى ان ما يحدث حاليا هو نتيجة كل من مسك بتطفّل لواء الصحة وسلامة الغذاء، فأخطأ بحق الناس»

وشددت على ان «الدولة هي المسؤول الأول عن سلامة الناس وغذائهم وحمايتهم، وتسقط عن المواطن هذه «الدباجة» لان المراقبة كناية عن مجموعة خطوات، تبدأ بفحص هذه المواد من لحظة وصولها الى المرافئ والمطار ومعاينتها ووضعها في السوق. وتُكمل السلسلة الغذائية عملها الى ما بعد تَسلِيمِها الى كل من بائع الجملة والمفرق وحتى السوبرماركات».

أضافت «لا يجب ان ننسى التوضيب والتخزين داخل المستودعات والمواصفات التي يجب ان تتأمن من اجل حفظ سليم، وهناك معايير خاصة بكل منتج، وهذه الجوانب جميعها موجودة ولكن لا أحد يعمل على تطبيقها في ظل الفوضى القائمة في البلد، واي خلل ببند من بنود التوريد التي تقوم عليها السلسلة، فان المستهلك سيكون عُرضة للخطر، وخصوصا مرحلة الحفظ التي تشمل الحرارة».

وقالت «لو فعّلت الدولة الإجراءات اللازمة، ووضعت خطة للانتباه الى غذاء الناس لأنه ليس من شأنهم فحص كل ما يشترونه، لكان الفلتان والفوضى أخف. ولكن لا يمنع ان يتنبّهوا الى بعض الأمور البديهية والبسيطة، والتي لا يحتاجون فيها الى الدولة او المراقبين. وألمحت «الى ان الشركات الكبيرة أضحت موضع قلق، كونها تختبئ خلف اسمها وهذا سيُخسّرها كثيرا، وقد تتدهور مبيعاتها دراماتيكيا».

 

الأكثر فتكاً..السموم الغير مباشرة

ودعت نعمة المواطنين الى الاتصال على الخطوط الساخنة لكل من وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك، في حال وقعت أي مشكلة معهم، وأضافت: «هذه الازمة ستتضاعف، والخوف ليس من السموم المباشرة، بل من تلك الغير مباشرة مثل مادة «الافلاتوكسين» التي تتكاثر نتيجة الحفظ العشوائي وتؤدي للإصابة بالأمراض السرطانية»، وطلبت من الوزارات المعنية بملف الغذاء «مراقبة المنشآت الغذائية، وفي طليعتها البلديات ووزارات الاقتصاد، السياحة والزراعة والصناعة»، واشارات الى «وجود 9 جهات مسؤولة عن مراقبة هذا المجال»، وألمحت الى «ان نقص الموظفين ساهم في تعاظم الفوضى».

 

الدولة تحمي النافذين

واعتبرت «ان الدولة تحمي التجار وكبار النافذين، في حين انها متغيبة عن صون الناس وحمايتهم ومعالجة مشاكلهم، وهذه الأمور جميعها من مسؤوليتها، بحيث عمدت الى التخفيف عن التاجر، وحبّذا لو كان التسعير صحيحا»! وقالت: «تواصلنا مع مدير عام وزارة الاقتصاد، وطلبنا منه اصدار تعميم يلزم بوضع السعر على السلع من الخارج، حيث ان البعض لا يظهره بهدف زيادته».

واشارت الى ان «الناس تقبّلت دولرة المنتجات، ولكن في ظل عدم وجود سعر واضح فهذا سيؤدي الى مزيد من الخداع بالسعر، ومنه سيتم التلاعب بالدولار، الذي سيؤدي الى رفع السعر على المستهلك». وقالت: «هذا يكشف التناقض والتآمر معاً على الشعب اللبناني، والمماطلة في تطبيق القوانين لاخذ القرارات الصائبة التي تصبّ في مصلحة الناس».