عقد نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم مؤتمرا صحافيا في "بيت الصيدلي" بمشاركة عدد من  الصيادلة المتقاعدين، في حضور نقيب خبراء المحاسبة المجازين إيلي عبود ورئيس لجنة الصيادلة المتقاعدين الدكتور ابراهيم مومنة، طالب فيه بـ"إنصاف المتقاعدين من قبل مصرف لبنان والجهات المسؤولة والمعنية".

ودعا النقيب سلوم الى "اصدار تعميم عن مصرف لبنان يستفيد منه كل المتقاعدين في نقابات المهن الحرة، لا يقل عن 300 دولار شهريا ولا يكون مشروطا بعدم الاستفادة من التعاميم الأخرى، اذ ان هذا التعميم مصدره أموال صناديق تقاعد النقابات في المصارف والبالغ قيمتها 447 مليون دولار والتي لم تستطع النقابة الاستفادة منها بأي فلس حتى الساعة، وان كلفة هذا التعميم لا ترتب أكثر من 36 مليون دولار سنويا".

وأوضح أن نقابة صيادلة لبنان "عمدت الى زيادة إيراداتها، ما مكنها من رفع المعاش التقاعدي للصيدلي إلى 520 دولارا شهريا. وبالرغم من ذلك فإن هذا المبلغ لا يكفي الصيدلي المتقاعد على تغطية متطلبات الحياة"، وأكد انه "كان هنالك خطة لرفع المعاش التقاعدي إلى 800 دولار شهريا، لكن اعتماد الصرف على قاعدة الاثني عشرية مع تحول مجالس النقابات الى مجالس تصريف اعمال حال دون ذلك".

وكانت كلمات لكل من الدكتور مومنة والنقيب عبود، تطرقا فيها إلى "تعمیم مصرف لبنان للمتقاعدين واعادة احتساب نسبة المعاش في النقابة"، واعتبرا انه "مع كل التعديلات لم نصل الى الراتب الأساسي"، وأشارا إلى "الجهود المبذولة مع  لجنة متابعة اوضاع المتقاعدين والاجتماعات المتكررة مع مسؤولي النقابة والتقاعد والاتفاق على اجتماعات دورية وفصلية كل 3 اشهر، لتطلع على مداخيل النقابة وايراداتها لتعديل المعاش، فأخلت النقابة بوعدها وتراجعت على اساس هي في مرحلة تصريف اعمال وتمديد مهل وملتزمة بالقاعدة الاثني عشرية".

وسألا: "لماذا نقابة الصيادلة لم تأخذ سلفة من الصندوق لتعديل نسبة المعاش مثل باقي المؤسسات وباعتراف من كل مسؤولي النقابة بان الاموال المخصصة للمتقاعدين الصيدليين موجودة؟ ولماذا لم توزع على اصحاب الحق المحتاجين؟"، وقالا: "لذلك يجب أن نصل  الى حلول وخطة عمل واضحة لانصاف المتقاعدين الصيادلة المنكوبين".