دواء "تجار الحقائب" مزوّر وبأسعار مضاعفة... سلوم للاجهزة الامنية: لمنعهم من الاحتيال على المرضى

تطرق نقيب الصيادلة جو سلوم الى موضوع الدواء المزوّر، مستنكرا ان يتعرض المريض الى هذا النوع من الاحتيال والنصب.

وقال في مداخلة اجراها عبر نقطة عالسطر على صوت لبنان: " صحة المريض اللبناني ليست لعبة والمشكلة تكمن بان عددا كبيرا من الادوية بات خارج الصيدليات فإلى جانب كل صيدلية هناك متجر مليء بالدواء السوري والتركي ومن سائر الجنسيات، من هنا نطلب من المراجع القضائية والامنية التحرك لتوقيف هذا الموضوع فمن غير المقبول تعرض المرضى للتزوير".

واضاف: "من واجبنا رفع الصوت لاننا مؤتمنون على صحة المريض ونرفض ان يتعرض المرضى للاحتيالات من قبل تجار الحقائب الذين يبيعون احياناً ادوية تؤدي بهم الى مضاعفات سلبية فضلاً عن كون اسعارها مضاعفة".

واوضح ان وصف الدواء له آلية معينة كما استيراده له آلية معينة ايضاً وعلى الاجهزة الامنية توقيف الجريمة الموصوفة بحق المريض اللبناني وفي الوقت نفسه يجب ان نؤمن الدواء في الصيدليات كي لا يلجأ المريض الى " تجار الحقائب " وشراء ادوية من الخارج بأسعار مرتفعة.

وسئل ختاما عن الاستراتيجية الدوائية فأجاب انها  باتت في يد المسؤولين وهي تتضمن "رفع الدعم عن كل شيء وتحويل الدعم مباشرة الى المريض عبر البطاقة الدوائية" مشددا على ان الدعم لا يجب ان يكون للسلع انما للمواطنين.

 

جبارة

من جهته، اشار نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة الى ان حضور موظفي وزارة الصحة مرة في الاسبوع يؤخر عملية استيراد الادوية.
ولفت في حديث لنقطة عالسطر عبر صوت لبنان 100.5 الى ان ما بين 50 الى 60% من الناس يمكنهم الحصول على الدواء الجيد، والقسم الآخر يحصل على دواء مزوّر، اما القسم المتبقي ليس لديه الامكانية للشراء فإما يتأخرون أو يتوقفون عن العلاج مما يهدد حياتهم.
وتابع:" هناك شبكة نظامية لتأمين الدواء تحصل على اموال الدعم، فقيمة ديون شركات الادوية المستوردة تبلغ 400 مليون دولار".
وردا على سؤال، اشار الى ان لا احصاء لكمية الادوية المزورة، اما ادوية التهريب يمكن ان يكون حجمها بين 35% من حاجة السوق.
وردًا على سؤال، قال جبارة:" اموال الدعم لا تغطي كل حاجة السوق وعلى الجميع الضغط والطلب من الدولة زيادة ميزانية دعم ادوية الامراض السرطانية والمزمنة، اما باقي الادوية ليرفع عنها الدعم كي لا يضطر المريض الى شرائها من الخارج".
ولفت الى ان مبلغ 25 مليون دولار شهريًا غير كاف للادوية المدعومة.
وتابع:" نحن شركاء بالحفاظ على صحة المرضى والحل يكمن بسد الفجوة من ناحية تأمين الدواء ، الدولة هي التي تراقب ولا حصرية لتأمين الدواء في لبنان، من جهة أخرى هناك مصانع في الخارج تصنع ادوية مزورة لذلك يجب مراقبة الحدود لعدم دخولها الى البلد".
واضاف:" على الدولة تأمين الاموال لدعم الادوية السرطانية والمزمنة، وبعدها العمل على مراقبة الحدود وتفكيك شبكات التهريب".