قال الرئيس ميشال سليمان في تصريح: "يجب ألّا تمرّ الاتهامات المتبادلة بين الأطراف مرور الكرام، ولا سيّما تلك التي قد تؤدي إلى القتل أو التصفية الجسدية أو المعنوية للخصم السياسي.

وعلى كلّ رئيس مجموعة سياسية أو مؤثر اجتماعي أو سياسي أن يلتزم بآداب الخطاب والضوابط الذاتية عند استعمال المنابر الإعلامية والسياسية ووسائل التواصل الاجتماعي، ليكون قدوةً لمناصريه، بل موجِّهًا ومرشدًا لهم في هذا المجال.

ولا يجوز بأيّ حالٍ من الأحوال اتهام صحيفة أو محطة تلفزيونية أو موقع إلكتروني أو أيّ شخص بتهمٍ خطيرة كـ«الخيانة» أو «العمالة» أو «السرقة» أو غيرها من دون وجود أدلّة واضحة، لأنّ مطلق هذه الاتهامات يتحمّل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عنها".

أضاف: "وفي هذا السياق، نورد بعض النعوت والاتهامات المتداولة على سبيل المثال لا الحصر:
    •    الطعن بالظهر.
    •    العمالة للغرب أو للسعودية.
    •    الارتباط بالمشروع الإسرائيلي.
    •    الانعزاليون الجدد.
    •    حزب الحرب الأهلية.
    •    شيعة السفارات.
    •    خونة الطائفة ومنسلخون عن بيئتهم.
    •    ينفّذون أجندة لضرب المقاومة من داخل الطائفة.
    •    يسعون للفتنة داخل البيت الشيعي.
    •    تكفيريون أو داعشيون مقنّعون.
    •    أعداء المقاومة وفلسطين.
    •    مموَّلون من الخارج.
    •    أدوات لتنفيذ الحصار الأميركي على لبنان.
    •    مستعدّون للتفريط بالسيادة مقابل المناصب.
إلى ما هنالك من نعوت واتهامات أخرى".

وختم: "ألم نتّعظ من دروس الماضي، ولا سيّما من حرب الإسناد؟ ألم نكتشف أو على الأقل نتبيّن من تجسّس، ومن طعن بالظهر، ومن ارتبط بالعدو وكان عميلًا له؟ إنّ على القضاء أن يلعب دورًا حاسمًا في ردع الذين يمارسون هذا النوع من الاغتيالات السياسية والمعنوية، حمايةً للسلم الأهلي ولحقّ الناس في التعبير المسؤول. فليس كلّ شيءٍ مباحًا في السياسة. فالسياسة في جوهرها أخلاق، وخدمةٌ للناس، وسعيٌ لتحسين ظروف حياتهم".