يواصل أحد كبار المدراء في مصرف HSBC سمير عساف جولاته على عددٍ من القيادات السياسيّة في لبنان، ما يطرح علامات استفهام حول سعيه لتعيينه حاكماً لمصرف لبنان، علماً أنّ فرنسا تطرح اسمه لهذا المنصب منذ 3 سنوات. 

وكان عساف بدأ جولته من الصرح البطريركي حيث التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، كما التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأولم على شرفه النائب ميشال ضاهر بحضور عددٍ من النواب، كما أولمت له أيضاً الوزيرة السابقة زينة عكر، التي كانت تشكّل أحد أبرز أركان حكومة حسان دياب، بحضور عدد من النواب من كتل متعدّدة.
ورُبطت جولة عساف بطرح اسمه ليتولّى منصب حاكم مصرف لبنان، علماً أنّه سبق أن أكّد لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي رفضه لتولّي هذا المنصب، ولكنّ زيارته الى لبنان ولقاءاته الكثيرة طرحت أكثر من علامة استفهام حول إمكان تبديل رأيه.

إلا أنّ مصادر متابعة لجولة عسّاف تذكّره بأن الوزير السابق كميل أبو سليمان سبق أن حاول تسويق اسمه ليتولّى هذا المنصب لكنّه فشل بسبب رفض أكثر من جهة. فكيف يمكن لسمير عساف أن ينجح وهو الذي كان له دور أساس مع الفرنسيين في دفع الرئيس حسان دياب إلى إقرار التخلّف عن دفع السندات اللبنانية، وهي الخطيئة التي سرّعت الانهيار بشكل كارثي، كما تحوم حوله شبهات في أنّه استفاد ماليا من قرار التخلّف عن الدفع، كما في نسج الملفات المرتبطة بما يتعرّض له من ملاحقات الحاكم الحالي رياض سلامة، وخصوصاً أن حسابات شركة “فوري” كانت في مصرف HSBC في سويسرا حيث لم يعترض المصرف المذكور على أي شيء طوال 15 سنة من عمل الشركة والتحويلات التي كانت تحصل، قبل أن يتم تحضير الملفات على عجل اعتباراً من مطلع الـ2020 بعد أن رافق سمير عساف مرتين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارتيه إلى بيروت.

وتبقى أسئلة مشروعة: هل من مصلحة للبنان في تعيين حاكمٍ جديد في هذا التوقيت؟ وهل من إمكانيّة لتعيين حاكم لا يوافق عليه الأميركيّون؟ وهل من يزورهم الطامحون بإمكانهم أن يوصلوا شخصاً ما الى الحاكميّة، بمعزل عن الموافقة الخارجيّة؟