علمت "نداء الوطن" أنّ السلطات القضائية السويسرية تتابع ما ستتوصل إليه التحقيقات النهائية الجارية في القضية المتصلة بسندات خزينة لبنانية (يوروبوندز) تبلغ قيمتها 153 مليون دولار، جرى تحويلها من بنك سويسري إلى بنك لبناني بطريقة "لا تسمح بتتبع المحاسبة والتدقيق فيها وفق الأصول"، كما جاء في طلب التحقيق.

وفي تفاصيل القضية، أنّ حاكم "المركزي" كان قد فتح في العام 2008 حساباً باسم مصرف لبنان في بنك "يوليوس باير" السويسري، مع إبقاء نفسه "المخوّل الوحيد" بالتوقيع! الأمر الذي استغربته السلطات السويسرية. ولاحقاً في شهر نيسان من العام 2012 تلقى البنك السويسري أمراً من سلامة بتحويل السندات الى "بنك عودة"، في عملية مصرفية وصفها القيّمون على بنك "يوليوس باير" أمام المحققين "بأنها تحمل خصائص غير مألوفة وغير واضحة كفاية".

وتشير مصادر مطلعة على مجريات التحقيق إلى أن "البنك السويسري لم يستطع التأكد من سداد قيمة تلك العملية التي أنجزت في وقت قياسي (يوما عمل)، كما انه لم يعرف الشاري، ولم يتمكن من معرفة ما إذا كان السعر متوافقاً مع أسعار السندات في الأسواق خلال تلك الفترة".

ولدى محاولة الاستفسار عن طبيعة هذه العملية التي أثارت الشبهات في سويسرا، قلّلت مصادر لبنانية متابعة لـ"نداء الوطن" من أهمية هذا التحقيق "الذي مضى عليه وقت غير قليل"، ورفضت الخوض في تفاصيل القضية، مكتفيةً بالقول: "العملية صحيحة من وجهة نظر مصرف لبنان".