في خطوة اقتصادية غير مسبوقة، أعلن وزير المالية السوري محمد أبازيد اليوم الأحد أن الحكومة ستزيد رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% بداية من الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات بهدف تعزيز الكفاءة والمساءلة. تأتي هذه الزيادة في إطار خطة شاملة لتجاوز التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها سوريا، جراء الحرب المستمرة والعقوبات التي فرضت عليها طوال 13 عامًا.

هذه الزيادة الكبيرة، التي تقدر تكلفتها بـ 1.65 تريليون ليرة سورية (حوالي 127 مليون دولار)، ستتم تمويلها من خزانة الدولة، بالإضافة إلى مساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، مع خطط لاستعادة الأصول المجمدة في الخارج. واعتبر أبازيد أن هذه الخطوة تمثل "البداية الفعلية لحل إسعافي للوضع الاقتصادي المتدهور"، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستعكس الدعم الكبير للموظفين الذين يتعاملون مع تحديات في الظروف الراهنة.

ووفقًا لوزارة المالية، فإن الحد الأعلى لرواتب الموظفين في القطاع العام لن يتجاوز 25 دولاراً شهرياً، وهو رقم يكشف عمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا، حيث يعاني غالبية السكان من الفقر المدقع. وفي ذات الوقت، تتضمن الإصلاحات الجديدة تنقية كشوف الرواتب من الموظفين الوهميين، لضمان استفادة المؤهلين والمتخصصين الذين سيكون لهم دور أساسي في إعادة الإعمار.

في إطار هذه الجهود، تتوقع الحكومة استعادة ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول المجمدة في الخارج، وهو ما سيسهم في تعزيز السيولة وتوفير التمويل لمشروعات الدولة. كما تعتزم الحكومة تطوير نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية خلال الأشهر القليلة القادمة، في خطوة تهدف إلى معالجة اختلالات النظام الضريبي الحالي وتخفيف الأعباء على المكلفين.