كما باقي القطاعات انعكس الانهيار الاقتصادي في لبنان على قطاع العقارات، وشهدت أسعار العقارات منذ بداية الأزمة الاقتصادية انخفاضًا حادًا نتيجة تراجع الطلب بعد تدهور سعر صرف العملة المحلية وعدم الاستقرار الاقتصادي.

وقال نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء، مارون الحلو، لـ"سبوتنيك"، إنه لا يوجد حركة ناشطة في البيع والشراء للعقارات والشقق السكنية في لبنان.

وأوضح في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن "واقع العقارات كما كان عليه في الفترة السابقة، لأن الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي والسياسي لم يتطور إيجابًا رغم بعض الانفراجات في بعض القطاعات منها السياحية والصناعية والتجارية.

وتابع: "لكن لم تعود الدورة الاقتصادية ليقدم المواطن على شراء العقار أو الشقق السكنية، علمًا أنه اليوم تتم بعض عمليات البيع والشراء نظرًا للحاجة الملحة للبعض لشراء بعض الشقق أو العقارات والحاجة للعارض أن يبيع، وهذا لا يمكن اعتباره حركة عقارية بكل ما للكلمة للمعنى بقدر ما هي حركة خجولة ومحدودة".

ولفت الحلو إلى أن "العقارات التي لا تزال اليوم بسعرها نسبة لسعر ما قبل التحرك الذي حصل في العام 2019 لم تستعيد بعد كامل ثمنها الحقيقي بل قسم من ثمنها، وإذا كان العقار بحدود المليون دولار ثمنه اليوم 600 ألف دولار"، معتبرًا أن "الأسعار ترتفع تدريجيًا ولكن هذا العرض والطلب لا يزال على حاله لا يوجد أي حركة سوى حركة خجولة".

وفي السياق نفسه، قال أمين عام "جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان"، أحمد ممتاز، لوكالة "سبوتنيك" إنه "لا شك أن الوضع الاقتصادي أثّر كثيرًا على الوضع العقاري في لبنان منذ العام 2019 مع بداية الثورة، وأدى إلى جمود في القطاع العقاري خصوصًا عندما توقفت المصارف عن تقديم الخدمات الأساسية ومشكلة الودائع".

وتابع: "لكن في الوقت نفسه نلاحظ أنه بعد سنتين مما حدث في لبنان بدأ لبنان واقتصاده يتموضع بطريقة أفضل ويتكيف بأوضاعه، وحتى القطاع العقاري لم يتعافى ولكن بدأ يأخذ المسار الثابت".

وأضاف أنه "في البداية البيوعات كانت كثيرة مع خصم وبيوعات في الشيكات المصرفية، اليوم التوجه جديد والوضع الذي حدث في السابق أدى إلى عدم إنشاء أي رخص بناء جديدة وبالتالي لم يعد هناك مشاريع جديدة، وأصبح الطلب أكثر من العرض الموجود في السوق، وبالتالي الوضع كان صعب جدًا واليوم الوضع أفضل ولكن بحاجة إلى 3 أو 4 سنوات للعودة إلى وضعه الطبيعي، وهذا أثبت أن الأرض في لبنان والعقار في لبنان مهما حدث أنه شيء مهم جدًا".

وأوضح ممتاز أنه "في العام 2019 و 2020 وبداية الـ 2021، هبطت أسعار العقارات بشكل كبير، والأسعار اختلفت بين الشقق الفخمة والشقق الوسط وما دون، والسوبر لوكس انخفض بحدود الـ 40% والوسطي انخفض بحدود 30% الشعبي انخفض بحدود الـ 20%، ولكن بعد العام 2022 وحتى اليوم أسعار العقارات لم تعد تنخفض نهائيًا، والوضع مستقر بوضعه الحالي، وبالعكس الطلب ارتفع على الشقق أكثر مما كان عليه في الفترة الماضية وهذا بوضع منطقي بظل ما جرى بكل الاقتصادات العالمية والمصارف إن في أمريكا أو سويسرا أدى إلى اتجاه اللبنانيين نحو العقار الذي يعتبر وسيلة آمنة لحفظ المال من المصارف حتى خارج لبنان".