كشفت صحيفة الاخبار انه ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل، تتجه مؤسسة سيزوبيل نحو الإقفال التام لأن «سياسة التسكيج» لم تعد تفي بالغرض، في ظل غياب الدولة وتقاعسها عن تسديد «الحقوق التي لنا في ذمتها»، على ما تقول المديرة الإدارية في المؤسسة كارمل خوري.

ويقول موسى شرف الدين، أحد ممثلي الإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة، إن خطوة «سيزوبيل» تأتي «بالنيابة عن كل المؤسسات التي تحتجز الدولة مستحقاتها وعقودها». صحيح أن معظم هذه الجمعيات تقاضت مستحقات الفصل الثالث من عام 2018، والمقدرة بحوالى 30 مليار ليرة، إلا أن ذلك «ليس كافياً للإستمرار. إذ أننا نعمل على تسديد الديون، وهي بالكاد تكفي لشهرٍ»، تقول الخوري. أما مستحقات الفصل الرابع عن العام الماضي فدونها إجراءات إدارية. 

يضاف إلى ذلك عدم توقيع عقود العام الجاري، وهي المعضلة الأكبر التي ستدفع بقية المؤسسات لاتخاذ قرارات مشابهة. ففيما ينصّ القانون على توقيع العقود مع المؤسسات في تشرين الأول من العام الماضي لصرف مستحقات العام الجاري في موعدها، لا تزال المؤسسات حتى هذه اللحظات من دون عقود. وهي تعوّل على كتاب رفعه أخيراً وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان إلى مجلس الوزراء طالباً «السماح بتوقيع العقود على جري العادة من دون الرجوع للقاعدة الإثني عشرية» لتسريع الأمور. وقد نال الكتاب موافقة مبدئية، في انتظار أن يصدر مرسوم استثنائي يعرض على ديوان المحاسبة قبل حلول العطلة القضائية. لكن هذه الخطوات تبقى رهن «نوايا» الدولة التي لم تظهر «أيّ نية حسنة حتى الآن».