شهدت الأيام الماضية تصريحات واتهامات متبادلة بين مسؤولين إسرائيليين ونظرائهم المصريين، بالتزامن مع الاستعدادات الإسرائيلية للاجتياح البري لمدينة رفح في قطاع غزة، وتعزيز الجيش المصري لتواجده على الحدود، ويكشف مسؤولون ومختصون تحدث معهم موقع "الحرة" عن أسباب وتداعيات التصعيد "غير المسبوق" بين الجانبين.

وجهة نظر "حكومية أم شخصية"؟

الاثنين، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن "المصريين يتحملون مسؤولية كبيرة بالنسبة لما حدث في السابع من أكتوبر"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بينها صحيفة "جيروزاليم بوست".

وخلال اجتماع مع حزبه اليميني، أكد سموتريتش أن "قسما كبيرا من أسلحة حماس يمر عبر مصر"، التي تتقاسم حدودا مع قطاع غزة بطول 12 كلم، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على التصريحات الصادرة عن وزير المالية، وحول كونها "شخصية أم تحمل وجهة نظر الحكومة".

وردا على سؤال موقع "الحرة" عن ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، "ليس لدينا تعليق على هذا الأمر في الوقت الحالي".

ومن جانبه، يرى المحلل الاستراتيجي الإسرائيلي، آفي ميلاميد، أن تصريحات سموتريتش "وصف دقيق للحقيقة".

ويتحدث ميلاميد لموقع "الحرة" عن تهريب أسلحة من الأراضي المصرية إلى غزة بشكل مستمر "فوق الأرض وتحتها".

ومصر تحارب "ظاهرة الأنفاق" بين قطاع غزة والأراضي المصرية لسنوات، وتم تدمير الكثير منها، لكن يبدو أن هناك "المزيد من تلك الأنفاق وتستخدم لتهريب الأسلحة"، وفق الخبير الاستراتيجي الإسرائيلي.

ويؤكد ميلاميد أن من مصلحة مصر وإسرائيل "تحجيم الظاهرة قدر الإمكان"، لأنها تمثل خطرا جديا على الأمن القومي المصري والإسرائيلي على حد سواء.

ويطالب الخبير الاستراتيجي الإسرائيلي السلطات المصرية بالقيام بعمل إضافي للحيلولة دون "استمرار الظاهرة أو اتساع نطاقها".

وفي سياق متصل، يشير المحلل السياسي الإسرائيلي، مردخاي كيدار، إلى أن تصريحات سموتريتش، جاءت بناء على "معلومات مؤكدة بتهريب الأسلحة والذخائر من مصر إلى قطاع غزة عبر الأنفاق في سيناء".

وتهريب السلاح ليس بجديد ويتم منذ سنوات و"أوتوستراد الأنفاق" يعمل ليل نهار، ولذلك فمصر "مسؤولة لحد كبير عن عمليات التهريب"، وفق حديث كيدار لموقع "الحرة".

لكن على جانب آخر، يشدد المحلل العسكري والاستراتيجي الإسرائيلي، كوفي لافي، على أن تصريحات سموتريتش "غير مسؤولة ووهمية وليس لها علاقة بالواقع".

من المحتمل أن يكون هناك "تهريب لأسلحة عبر الحدود"، لكن مصر تحارب هذه الظاهرة بكل وسعها لأن الأمر "يضر الأمن القومي المصري"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

وفي سياق متصل، يصف المحلل السياسي الإسرائيلي، إيلي نيسان، تصريحات وزير المالية بكونها "بلا قيمة ولا تمثل الخط الرسمي للحكومة الإسرائيلية"، وكانت موجهة بالأساس لـ"حزب سموتريتش وأنصاره".

ولا يجب على القاهرة الانفعال مما يقوله سموتريتش أو وزير الأمن، إيتمار بن غفير، لأن تلك التصريحات "لا تمثل الخط الحكومي الإسرائيلي"، وفق حديث نيسان لموقع "الحرة".

تنديد مصري

في بيان الاثنين، نددت الخارجية المصرية بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، ووصفتها بـ"تحريضية" و"غير مسؤولة".

واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أن تلك التصريحات "لا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة".

وأضاف أبو زيد أن "مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلاً، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه".

في حديثه لموقع "الحرة"، يصف الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء سمير فرج، تصريحات سموتريتش بـ"الكاذبة وغير الصحيحة".

ولا تمد مصر الفلسطينيين بالأسلحة، "لكن حماس تحصل على السلاح من خلال القوات الإسرائيلية، وتستخدم الذخائر التي يستعملها الجيش الإسرائيلي ولا تنفجر"، وفق فرج.

ويؤكد الخبير العسكري والاستراتيجي، أن القاهرة لم تقدم أي أسلحة أو ذخائر لحماس، وعلى النقيض فقد "أغلقت مصر كافة الأنفاق على الحدود مع غزة، حفاظا على الأمن القومي المصري".

وفي سياق متصل، يؤكد وكيل المخابرات العسكرية المصرية السابق، اللواء تامر الشهاوي، أن "مصر تحترم تعهداتها واتفاقياتها وتعلم مسؤولياتها".

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يستنكر الشهاوي تصريحات وزير المالية الإسرائيلي ويعتبرها "هجوما مباشرا على مصر"، وتعبر عن "كراهية للسلام".

ويشير وكيل المخابرات العسكرية المصرية السابق إلى أنه منذ بداية الحرب في غزة العلاقات المصرية الإسرائيلية باتت "على المحك"، لكن القاهرة تدرك ذلك وتتعامل مع الأمر "بمنتهى ضبط النفس"، على حد تعبيره.

ومن جانبه، يربط المحلل السياسي المصري، فادي عيد، تصريحات سموتريتش بالاستعدادات الإسرائيلية لدخول رفح بريا، ويقول إنها "موجهة لليمين المتطرف حتى تضفي طابعا دينيا على التحركات العسكرية المرتقبة".

وفي تصريحات لموقع "الحرة" ينفي عيد تزويد مصر لحماس بالسلاح "بشكل مباشر أو غير مباشر".

اجتياح "مرتقب" وحشود عسكرية

تخطط إسرائيل لتوسيع نطاق اجتياحها البري ليشمل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الجيش بالتحضير للهجوم على رفح التي تقول الأمم المتحدة إن 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها هربا من الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر بين إسرائيل وحماس المصنفة إرهابية لدى الولايات المتحدة ودول أخرى.

وعلى الجانب الآخر، تعزز مصر وجودها الأمني على حدودها مع قطاع غزة، خوفا من امتداد الحرب الإسرائيلية على حماس إلى أراضيها إذا بدأ الجيش الإسرائيلي هجومه البري على مدينة رفح، وفق تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وقال مسؤولون أمنيون مصريون لـ"سي إن إن"، إن التحصين على الحدود مع غزة هو إجراء "احترازي" قبل العملية البرية الإسرائيلية المتوقعة في رفح.

وفي إطار تعزيزها الأمني، نشرت مصر المزيد من القوات والآليات في شمال سيناء على الحدود مع غزة، وفق ما نقلته الشبكة عن المسؤولين المصريين.

والجمعة، قال مصدران أمنيان مصريان لوكالة "رويترز"، إن القاهرة أرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء في الأسبوعين الماضيين في إطار سلسلة تدابير لتعزيز الأمن على حدودها مع قطاع غزة.

ولم يتمكن موقع "الحرة" من التأكد من صحة ذلك، عبر مصادر مستقلة، لكن اللواء فرج شدد على أن التحركات العسكرية في إطار الخطط المصرية "الطبيعية"، وتتوافق مع "اتفاقية السلام مع إسرائيل".

أما عيد فيؤكد أن الحشد المصري على الحدود "هو رسالة لكل الأطراف وهم من اقترح نقل الفلسطينيين إلى سيناء ومن وافق على ذلك، ومن يسعى لتمويل المشروع ماديا".

ويشير عيد إلى أن تحركات الجيش المصري تكشف عن "الرفض القاطع لإنهاء القضية الفلسطينية، ومن ثم نقل الأزمة إلى العمق المصري".

على جانب آخر، رفضت وحدة المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي التعليق لموقع "الحرة"، على ما ذكرته "سي إن إن" و"رويترز" وما تناوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفت بالقول "لا نستطيع التعليق أو الإفصاح عن معلومات في ذلك الشأن".

لكن ميلاميد يؤكد أن مصر تعزز تواجدها الأمني على طول الشريط الحدودي مع غزة لـ"منع أي تهجير فلسطيني من القطاع إلى المناطق المصرية".

وفي عام 2007 عندما استولت حماس على قطاع غزة، اجتاح آلاف الفلسطينيين سيناء، ما أثر سلبيا على الاستقرار المصري، وهناك عزم مصري للحيلولة دون "تكرار الأمر مرة أخرى"، ولذلك فهي تكثف تواجد قواتها على الحدود مع غزة، وفق المحلل الاستراتيجي الإسرائيلي.

ويعتقد ميلاميد أن التواجد العسكري المصري المكثف على طول الحدود، لن يؤدي لـ"مزيد من التوتر في العلاقات مع إسرائيل أو الاحتكاكات المباشرة بين الجانبين"، وسيكون "مؤقت حتى انتهاء الحرب".

ومن جانبه، يشير لافي إلى أن الحشد العسكري المصري رسالة للفلسطينيين مفادها "لا تتجاوزوا الحدود ولا تنزحوا للأراضي المصرية".

وإذا اضطرت إسرائيل للقيام بعملية عسكرية في رفح، فيجب على الجيش الإسرائيلي التأكد من عدم توجه النازحين إلى "الحدود المصرية بل العودة لمناطق داخل قطاع غزة"، حسب المحلل العسكري والاستراتيجي الإسرائيلي.

أما كيدار فيؤكد أن "ليس لإسرائيل أي مصلحة في تقويض العلاقات مع مصر، ولكن المشكلة مع حماس وسيتم حلها في أقرب وقت ممكن بـ"مساعدة المصريين أو دونها".

ويقول المحلل السياسي الإسرائيلي "لا يجب على القاهرة التدخل فيما يحدث بقطاع غزة لأن الأمر شأن إسرائيلي".

"سيناريوهات وتحذيرات"

ومع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس شهرها الخامس، ينصب الاهتمام الآن على الوضع في رفح حيث يعيش نحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون في ظروف شديدة السوء.

ويتكدس كثيرون في المدينة، التي كان عدد سكانها قبل الحرب حوالي 300 ألف نسمة، في مخيمات وملاجئ مؤقتة بعد أن فروا إلى هناك هربا من الحرب.

والأحد، قال نتانياهو إن إسرائيل ستوفر "ممرا آمنا" للسكان لمغادرة المدينة، من دون أن يحدد المكان الذي يمكنهم اللجوء إليه.

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يشير رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، اللواء أحمد العوضي، إلى أن "لدى مصر أوراق عديدة وكافة أجهزة الدولة جاهزة لمواجهة كافة السيناريوهات، وهي مستعدة منذ السابع من أكتوبر لمواجهة أي سيناريو"، لكنه رفض الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

ويؤكد أن "مصر ترفض مخطط تهجير الفلسطينيين، والأمن القومي المصري خط أحمر، ولن تسمح مصر بالضغط على سكان غزة ودفعهم نحو (الهجرة القسرية نحو الأراضي المصرية)، وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره في ذلك الشأن".

ويشير رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى تفويض الشعب المصري للرئيس، عبد الفتاح السيسي، من أجل الحفاظ على "الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية"، وسوف تتخذ القيادة السياسية "كافة الخطوات لضمان تحقيق ذلك".

ويؤكد العوضي أن "مصر دعمت القضية الفلسطينية منذ ١٩٤٨ وسوف تستمر في دعمها".

وقد تعلق السلطات المصرية "اتفاقية السلام مع إسرائيل"، وسيكون لذلك "تداعيات خطيرة"، وفق رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري.

كما أن القاهرة لن تكتفي بـ"الشجب والإدانة والتنديد" كما يعتقد البعض، على حد تعبيره.

والاثنين، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مصر مستمرة في اتفاقية السلام مع إسرائيل في ظل التهديدات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية برية في رفح.

ومن جانبه، يتحدث فرج عن عدة سيناريوهات في حال "مهاجمة مدينة رفح"، وعلى رأس ذلك "تعليق اتفاقية السلام مع إسرائيل".

وإذا هاجم الجيش الإسرائيلي مدينة رفح فيمثل ذلك "اختراقا لاتفاقية السلام"، وفق الخبير العسكري والاستراتيجي.

ومصر هي أول دولة عربية وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل (معاهدة كامب ديفيد) عام 1978.

وتمكنت القاهرة بموجب معاهدة السلام من استرداد شبه جزيرة سيناء وخاضت مصر حربا لاستعادتها في 1973.

وبموجب معاهدة السلام، وافقت إسرائيل على الانسحاب من سيناء على أن تكون منزوعة السلاح، وتم السماح للسفن الإسرائيلية بالمرور عبر قناة السويس، وهي طريق تجاري رئيسي.

وأقامت الدولتان علاقات دبلوماسية كاملة في أول اتفاقية سلام تبرمها إسرائيل مع دولة عربية، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

ويعتقد فرج أن إسرائيل ستكون "حريصة على عدم تعليق الاتفاقية مع مصر، لأنها سوف تخسر كثيرا إذا حدث ذلك"، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، يشير الشهاوي إلى أن اجتياح الجيش الإسرائيلي رفح بريا قد يقود إلى "تعليق معاهدة السلام مع إسرائيل".

والتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل عام، وفي رفح بشكل خاص، يمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، ويفرغ مضمون "اتفاقية السلام"، وفق وكيل المخابرات العسكرية المصرية السابق.

ويتحدث الشهاوي عن "عواقب وخيمة" لاجتياح رفح بريا، لأن ذلك "سيفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وقد يدفع الفلسطينيين نحو سيناء".

ويقول إن "التهديدات المصرية بتعليق معاهدة السلام حقيقية وجادة، وعلى إسرائيل تحمل العواقب الوخيمة التي تترتب على اجتياح رفح بريا".

وسبق لمصر إرسال رسائل مفادها أن المصالح المصرية والأمن القومي في ظل التطورات الحالية "يقترب من حد الخطر"، وفق وكيل المخابرات العسكرية المصرية السابق.

ويتفق مع الطرح السابق، عيد الذي يؤكد أن "مصر ترفض إبادة أهل غزة، وكذلك تهجيرهم لسيناء".

وإذا حدث ذلك فهو يمثل "إعلان الحرب على مصر"، على حد تعبير المحلل السياسي المصري.

ومن جانبه، يتحدث لافي عن رسائل مصرية لإسرائيل بأن "لدى الجانبين مصالح يجب الحفاظ عليها".

ولكن إذا أصرت السلطات الإسرائيلية على "التعامل بشكل غير منطقي، فسوف تفعل مصر كل ما بوسعها للدفاع عن نفسها طبقا للقانون"، وفق المحلل العسكري والاستراتيجي الإسرائيلي.

ويشدد لافي على أن الحشد العسكري الإسرائيلي في رفح "لا يمس المصالح القومية المصرية".

ويؤكد أن معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية أهم كثيرا بالنسبة لإسرائيل من "القضية الفلسطينية".

ويشير المحلل العسكري والاستراتيجي الإسرائيلي إلى وجود "مصالح مشتركة" بين إسرائيل ومصر، ولذلك لا توجد أي إمكانية لـ" اندلاع نزاع بين الجانبين، أو العبث بمعاهدة السلام".

ومن جانبه، يرى كيدار أنه "لا توجد أي سيناريوهات مصرية قد تتبع اجتياح رفح بريا".

ويقول المحلل السياسي الإسرائيلي: "القوات الإسرائيلية تقوم بأنشطتها داخل قطاع غزة، وليس لنا في مصر لا ناقة ولا جمل".

ويشدد على أن ليس لإسرائيل أي مصلحة في الأراضي المصرية "من قريب ولا بعيد".

أما ميلاميد فيتوقع أنه سيكون هناك تنسيق مسبق بين مصر وإسرائيل بوساطة أميركية قبل الاجتياح البري لرفح لـ"الحيلولة دون أي احتكاك بين الجانبين الإسرائيلي والمصري".

وسيتم التنسيق كذلك حول "الحيلولة دون تهجير الفلسطينيين نحو مصر، والسيطرة على معبر فيلادلفيا"، وفي نهاية المطاف سيكون هناك "تفاهمات متبادلة بين الجانبين"، وفق المحلل الاستراتيجي الإسرائيلي.

ولا يعتقد نيسان أن مصر سوف تتجه لمواجهة مع إسرائيل لوجود مصالح استراتيجية بين البلدين، وفي ظل دعم الولايات المتحدة للطرفين".

وليس من مصلحة مصر أو إسرائيل أن يكون هناك مواجهة لكن يجب أن يكون هناك "تفاهمات بين الجانبين"، وفق المحلل السياسي الإسرائيلي.

ويشدد نيسان على أن إسرائيل سوف توفر ممر آمن بالتنسيق مع مصر حتى يتجه سكان رفح لمناطق أخرى في حال قررت إسرائيل اجتياح رفح، "لكن هذا التهجير لن يكون قطعا نحو سيناء".

ولا يمكن أن يكون التهجير لمنطقة سيناء لكن نحو "مناطق في قطاع غزة"، لأن ذلك ليس في مصلحة مصر ولا إسرائيل، وفق المحلل السياسي الإسرائيلي.

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 28576  شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما بلغ عدد الجرحى 68291، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الأربعاء.