بعد تهديد نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بالاستقالة، لفت الوزير السابق نقولا نحّاس الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يُمهّد أرضية التوافق السياسي لطرح إسم حاكم جديد لمصرف لبنان على طاولة الحكومة فالأولوية أن يكون الحاكم اصيلا يوحي بالثقة لأن تسلم النائب الاول قانوني لكنه لا يوحي بالثقة على المدى الطويل.

وأوضح نحاس عبر mtv أنّ التعيينات لملء الفراغ من صلاحيات الحكومة دستوريا ولا تستوجب صلاحيات استثنائية بل تستوجب توافقاً واكثرية ثلثين والدستور يفرض اجتماع الحكومة بالمعنى الضيق وتسيير المرفق العام.

أضاف نحاس:" عند الانتهاء من استحقاق الحاكمية ننتقل الى التعيينات العسكرية التي توازيها أهمية ويمكن معالجة المسألة مع وزير الدفاع لأن الموضوع ليس بالتحدي بل بالموقف الواجب اتخاذه".

في هذه الأجواء، لفتت الـlbc الى انه "في الحادي والثلاثين من هذا الشهر، هناك سيناريوهان: الأول، فراغ في مصرف لبنان، على مستوى الحاكم، بسبب أنتهاء ولايته، وعلى مستوى نوابه الأربعة : وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان. بسبب استقالتهم التي ألمحوا إليها اليوم، من خلال البيان الذي أصدروه والذي جاء فيه: "مع اقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي.. نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم" وذلك "في أقرب وقت، وإلا سنضطر الى اتخاذ الاجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة".

السيناريو الثاني، وجود حاكم اعتبارًا من الأول من آب.

ليس هناك إمكانية لتعيين حاكم جديد ، لأن مجلس الوزراء لن يتولى هذه المهمة.

سقط خيار أن يتولى نائب الحاكم مهمة الحاكم الذي يقوم بدور المستشار، وهو يرفض هذا الدور.

تبقى صيغة مفادها أن تطلب الحكومة من وزير المال إصدار قرار بإبقاء الحاكم في منصبه لتسيير المرفق العام إلى حين تعيين حاكم جديد ".