تعود أزمة الكهرباء لتُطلّ مع كل تطوّر سلبي يطال أمن وإستقرار البلد، حيث أرست الحرب على لبنان تداعيات سلبيّة على هذا القطاع المُتهاوي أصلاً، وأنذرت بتجدُّد الأزمة في حال لم يتدارك المعنيّون معضلة نفاد الكميّة المتوفرّة قبل إستقدام شحنة جديدة يُمكن معها تلافي الكثير من المشاكل والعقبات. 

وضع إنهياري
المحامية والخبيرة القانونية في شؤون الطاقة د. كرستينا أبي حيدر تُوضح خلال حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية بأنّ "حالة قطاع الكهرباء حالياً مزرية جدّاً وفي وضع إنهياري، لا سيّما في ظل عدم وجود أيّ قرار سياسي لوقف الإنهيار وعدم وجود أي مجهود أو جدية في التعاطي، أو محاسبة، أو متابعة للملفات، أو نيّة حقيقية للإصلاح. حتى أن الإستهتار يطال المصدر الوحيد الذي يؤمّن الفيول أويل بحيث لا تدفع المستحقات المتوجبة في مواعيدها. بإختصار الحلول الترقيعية غير مفيدة وتؤجل مواجهة المشكلة".

وتتابع "في ظل الحرب يُمكن تخيّل وضع البنى التحتيّة للكهرباء التي تتعرّض للقصف. فمن سيقوم بإصلاحها؟ وما الذي ينتظر القطاع في المُستقبل القريب أو المتوسط؟ كلها أسئلة تُطرح من دون إجابات".

إشاعات خطرة!
وعمّا إذا كان البلد حاليّاً أمام خطر العتمة الشاملة، تُجيب أبي حيدر "ما قبل إندلاع الحرب، كان البلد من دون كهرباء. أما اليوم فنسمع إشاعات خطرة مثل إمكانية إغلاق الموانئ البحرية وضرب المطار. هل لبنان مُستعدّ لهذا الموضوع؟ هل لديه ما يكفي من إحتياطي الفيول لتوليد الكهرباء ليس فقط للمباني السكنية، بل لمرافق أخرى حيوية مثل المستشفيات ومراكز الإتصالات وغيرها. فتوسع المواجهات المسلحة ووقف أي إمدادات للفيول العراقي يعني أنّ البلد مقبل على كارثة حقيقيّة، لا سيّما أننا على أبواب الشتاء. والشحنة الأخيرة من الفيول العراقي التي وصلت إلى لبنان تغطي فقط بضعة أسابيع ولم نسمع عن أيّ مبادرة من وزير الطاقة ولم توضع أي خطة للحرب، حتى خطة الطوارئ الحكوميّة أثبتت فشلها"، خاتمةً "سيناريو تقنين المولدات الخاصة والعتمة الشاملة في هذه الظروف وارد في أي لحظة".