يهدد الفشل في التوصل إلى اتفاق لتأليف الحكومة، بالعودة إلى الإنفاق العام وفق قاعدة الإنفاق «الاثني عشرية» خارج الموازنة، بسبب التعثر في إعداد موازنة للمالية العامة كان يفترض أن تقرها الحكومة في الأشهر الماضية وتحيلها إلى مجلس النواب لإقرارها قبل السنة الجديدة.

ويجيز القانون للحكومة الإنفاق وفق القاعدة «الاثني عشرية» حتى نهاية شهركانون الثاني من كل عام، وهي مهلة إضافية تُمنح للبرلمان لمناقشة الموازنة، لكن هذا العام، لم تقدم وزارة المال بعد مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة، بعد استقالة الحكومة في آب المنصرم، إثر انفجار المرفأ، ما يهدد بالإنفاق من خارج الموازنة لأكثر من الشهر المسموح به.

وقالت مصادر وزارة المالية لصحيفة الشرق الأوسط:" إن الوزارة تعد مشروع الموازنة منذ نحو شهر، وشارف المشروع على الانتهاء، على أن تحيله الوزارة إلى الحكومة لمناقشته وإقراره"، رافضة الكشف عن الأرقام التي تغيرت في المشروع الجديد.