كتبت آمال خليل في الاخبار:

ينتظر أن تتقدم نقابة الأطباء في بيروت اليوم بادعاء شخصي ضد موظفين في وزارتَي المالية والصحة بتهمة سرقة مستحقات المستشفيات وأتعاب الأطباء. يأتي الادعاء عقب انكشاف القضية التي أثارها بداية عدد من أعضاء اللجنة الطبية في مستشفى الراعي في الغازية، قبل أن يتولى جهاز أمن الدولة التحقيق فيها ويحيلها إلى النيابة العامة المالية، فيما أُوقف الجمعة الماضي كل من الموظف المسؤول في وزارة الصحة و. خ. ورئيسة الدائرة ش. ظ. والموظف في ليبان بوست س. ن.

وبحسب مصدر قضائي، أظهرت التحقيقات الأولية أن الموقوفين «جزء من شبكة مؤلفة من تسعة أشخاص سرقوا مليارات الليرات، مستفيدين من رفض المصارف صرف الشيكات المتضمّنة قيمة المستحقات والبدلات، ما جعلهم يقنعون أصحاب الحقوق بقبض أموالهم كاش، مع حسومات تصل إلى 25 في المئة عن كل شيك». ورغم موافقة معظم المستشفيات والأطباء على تلك البدعة، لم تكتف الشبكة بسرقة المبالغ المحسومة، بل تلاعبت بقيمة المستحقات الأصلية أيضاً. إذ استفادت من فوضى عارمة في الإدارات العامة تعود إلى سنوات عدة قبل الأزمة الاقتصادية، كعدم توافر قيود في الأساس تحصي أعمال الطبابة والاستشفاء التي قام بها الأطباء والمستشفيات على حساب الجهات الضامنة، ما يشجع من البداية على التلاعب!

وكان عدد من الأطباء والمستشفيات قد لاحظ، منذ أشهر، تأخراً إضافياً في تحويل أموال المصالحات عن الأعوام بين 2012 و2017. والمصالحة هي التسوية المالية التي تجريها وزارة الصحة مع المستشفيات والأطباء بعد تجاوزهم السقف المالي المحدد لهم شهرياً. ولدى مراجعتهم المعنيين في الوزارتين، جاء التبرير بأن المصارف لا تقبل صرف الشيكات. أقفلت الأبواب أمام أصحاب الحقوق، حتى إن بعض المصارف هددت الأطباء بإقفال حساباتهم لديها في حال إصرارهم على المراجعة بهذا الشأن. إزاء تزايد الأزمة الاقتصادية وانهيار قيمة مستحقاتهم التي سيقبضونها على سعر صرف الليرة الرسمي، تجاوب البعض مع اقتراح موظفين في مديريتَي الصرفيات والخزينة في وزارة المالية بقبض الأموال باليد مع حسم جزء منها. بحسب أحد الأطباء الذين تقدموا بالإخبار إلى جهاز أمن الدولة، «كانت المبالغ تسلّم إلى من يوافق على تلك الصيغة بالأكياس، ويتولى أحياناً س. ن. نقلها دليفري وتسليمها إلى الطبيب أو مندوب المستشفى في الشارع أو في مقهى»، علماً بأن س. ن. ليس إلا ساعي بريد يعمل لمصلحة ش. ظ. أمينة صندوق الخزينة المركزي. والموقوفان ينسقان مع الموقوف الثالث و. خ. المكلف من نقابتَي الأطباء في بيروت والشمال بتحصيل أتعاب الأطباء. ووفق مصدر قضائي، كشفت اعترافات الموقوفين «مسؤولية موظفين كبار في المالية، ولا سيما أن رئيس دائرة أساسية يملك مكتبين لتحويل الأموال قرب مركز عمله. فيما رئيسة دائرة أساسية أخرى تقدمت باستقالتها الشهر الماضي مبرّرة خطوتها المفاجئة بأنها تنوي مغادرة البلاد».

مصادر نقابة الأطباء في بيروت قالت لـ«الأخبار» إن النقيب يوسف بخاش سيلتقي اليوم الدائرة القانونية في النقابة ويتقدم بادعاء شخصي ضد و. خ. ومن يظهره التحقيق. كما سيطلب من نقابة الشمال مشاركته في الدعوى، علماً بأن النقيب السابق شرف أبوشرف «كان قد تلقى معلومات عن تورط و. خ. بمخالفات وطلب توقيفه عن العمل، إلا أنه وجد من يدافع عنه ويبقيه في منصبه» بحسب مصادر طبية.