شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على ضرورة أن تعود الولايات المتحدة بالكامل إلى التزاماتها، وتتوقف عن محاولة استخدام الحرب الاقتصادية ضد إيران كـ"نفوذ" تفاوضي.

وكتب ظريف على "تويتر": "على واشنطن أن تعود بالكامل لتنفيذ التزاماتها وأن تتوقف عن محاولة استخدام الحرب الاقتصادية غير القانونية ضد إيران كنفوذ تفاوضي".

وأضاف: "يجب مناقشة القضايا الثنائية والقنصلية بين البلدين بشكل كامل".

وأعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات فيينا عباس عراقجي، أن "الولايات المتحدة أبدت استعدادها لرفع جزء ملموس من عقوباتها عن طهران، لكن الأخيرة تطالب بالمزيد".

وأضاف في تصريحات سابقة: "سلمت إلينا معلومات من الجانب الأمريكي بأنهم جادون برغبتهم في العودة إلى الاتفاق النووي وأعلنوا حتى الآن استعدادهم لرفع جزء كبير من عقوباتهم".

وأشار إلى أن "العرض الأمريكي ليس كافيا من وجه نظر طهران، لذلك ستتواصل المشاورات ما لم تتم تلبية كل مطالبنا".

محادثات فيينا النووية: القرارات الأصعب لم تتخذ بعد

وكان نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد قال، الخميس، إن واشنطن تتوقع جولة سادسة من المحادثات غير المباشرة مع إيران، وتتوقع أن تمتد المفاوضات إلى جولات أخرى تالية، بهدف إحياء الاتفاق النووي.

وأضاف المتحدث في إفادة أن هناك عقبات لا تزال قائمة، رغم إجراء خمس جولات. وكان مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المحادثات قد قال الأربعاء إنه يرى أن من الممكن إبرام اتفاق في الجولة المقبلة التي ستبدأ الأسبوع القادم لكن دبلوماسيين كبارا قالوا إن "القرارات الأصعب لم تتخذ بعد".

من جهته وجه السيناتور الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية، جيم ريش، هجوما حادا على النظام الإيراني والجهود الأميركية الرامية إلى استعادة الاتفاق النووي، في الوقت الذي أعلنت فيه الوكالة الدولية عن منع إيران المفتشين الدوليين من الوصول إلى معلومات رئيسية تتعلق ببرنامجها النووي. ووصف السيناتور التصرف الإيراني بالابتزاز داعيا إلى الامتناع عن العودة إلى الاتفاق النووي.

وقال في تغريدة له على تويتر: "بينما تحاول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنقاذ الاتفاق النووي المعيب بشدة، تكشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تواصل منع الوصول إلى المعلومات الأساسية".

وتابع: "إيران تظهر ألوانها الحقيقية في هذا الابتزاز النووي. لا ينبغي أن ننضم مرة أخرى إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".