بينما يتصاعد الخطاب السياسي الداخلي حول مشكلة النازحين السوريين،التي تزداد وطأتها وتداعياتها على لبنان كله،يحاول بعض الاطراف السياسيين توظيف هذه المشكلة، لاستقطاب مشاعر جمهوره ومؤيديه،بعد تراجع ملحوظ لهذا التأييد، جراء سوء الاداء السياسي والفشل الذريع بالتعاطي مع الملفات المطروحة، وخصوصا ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، ناهيك عن الازمات والمشاكل الضاغطة التي يواجهها لبنان منذ خمس سنوات. 

وفيما يحمِّل معظم هؤلاء الاطراف السياسيين او اكثرهم، المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي تحديدا مسؤولية ابقاء النازحين السوريين في لبنان، من خلال توفير مساعدات مادية سخية لهم من جهة، والاصرار على العودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم، ما يعني ضمناً رفض اعادتهم قسريا، خشية تعرضهم للاضطهاد والقمع الامني على يد النظام السوري.

لا أحد ينكر مسؤولية المجتمع الدولي، ودوره البارز في إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ولكن يبدو ان تركيز هؤلاء الاطراف السياسيين ولاسيما منهم التيار الوطني الحر على حصر مسؤولية إعادة هؤلاء النازحين، يهدف بشكل اساسي، لتجاهل دور ومسؤولية النظام السوري في هذه العودة،لحسابات سياسية خاصة.

وفي غمرة السجال السياسي الحاصل في لبنان بخصوص الهبة التي اعلن الاتحاد الأوروبي منحها الى لبنان مؤخرا لدعمه في مواجهة أزمة النازحين السوريين، ومحاولة هؤلاء الاطراف اعتبار هذه الخطوة بمثابة تشجيع لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، يكشف احد وزراء الخارجية العرب الذين زاروا العاصمة السورية دمشق،أكثر من مرة خلال العامين الماضيين،للتباحث مع المسؤولين السوريين المعنيين،ومناقشة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بأن من خلاصة هذين الاجتماعين،هو الاستمرار والدوران في الحلقة المفرغة ومن دون التوصل إلى أي تفاهم او اتفاق بهذا الخصوص، ويعلق على السجال الحاصل بخصوص مسؤولية الاتحاد الأوروبي بتعطيل عودة النازحين بالقول: من يطلع على شروط ومتطلبات الرئيس بشار الاسد، لاعادة هؤلاء النازحين إلى سوريا، انما هي مطالب تعجيزية وتتجاوز مطالب وشروط المجتمع الدولي بأشواط، داعيا هؤلاء للإقلاع عن استغلال مشكلة النازحين السوريين لغايات ومصالح سياسية والتعاطي معها واقعيا انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا.

وتبقى مشكلة النازحين السوريين المتفاقمة في لبنان والمنطقة، تراوح مكانها، بعدما ترددت معلومات عن الغاء لقاء كان مقررا عقده في أحد العواصم العربية المعنية بأزمة النزوح، لتيقن المشاركون بعدم جدوى مناقشة هذه المشكلة مع النظام السوري، لعدم جديته وتهربه من مقاربة المشكلة بمسؤولية وتجاوب للتوصل إلى تفاهم يؤدي إلى حل ولو مرحلي وتدريجي.