تبنى مجلس النواب في ألمانيا، الجمعة، قانونا يخفف شروط الحصول على الجنسية ويوسع إمكانية حمل جنسيتين، للحد بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعانيه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.

وسيكون من الممكن الآن التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد 5 سنوات فقط من الإقامة في البلاد بدلا من 8 سنوات، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه مجلس النواب.

كذلك، سيفتح القانون المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا، التي تضم حوالى مليون ونصف المليون شخص.

وقال شولتس: "في الولايات المتحدة من الطبيعي تماما أن نقول عن شخص إنه ألماني أميركي. أعتقد أن هذا الشعور بكونك ألمانيا وإيطاليا، أو ألمانيا وتركيا، يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد. الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام".
وتقتصر الجنسية المزدوجة حتى الآن على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا.

وأكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بعد إقرار القانون، أن "إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني".

وأضافت: "نحن في خضم منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا".

وتشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالى 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.