المصدر: الجمهورية

عمت الفوضى في سجن رومية  بعد ان اتخذت وزارة الداخلية قراراً بإلغاء مبنى الخصوصية الأمنية وتحويله مبنى تأديبياً واعادة الموقوفين تدريجاً الى المبنى «ب».

وفي هذا الاطار قالت  أوساط أمنية ف: «الأمن والانضباط خطّ أحمر في سجن رومية، وكان من الطبيعي في ظلّ الشغب الذي حصل وضع بعض المسؤولين عن الشغب في «الانفرادي»، خصوصاً أنه سبق أن حصل إعتداء صريح على مقتنيات السجن من خلال تكسير كاميرات المراقبة، واكتمل «التحريض» في الشارع من خلال تحركات أهالي الموقوفين في طرابلس قبل أيام ردّاً على روايات تنافي الواقع»، مشيرة الى أنه «تمّ بالفعل نقل بعض هؤلاء الى المستشفى لكن لأخذ الصور الشعاعية فقط والتأكّد من سلامتهم حيث عمد هؤلاء عند وضعهم في السجن الانفرادي الى ضرب رؤوسهم بالحائط، ما استدعى تحرّك إدارة السجن فوراً ونقلتهم الى المستشفى لمزيد من الاطمئنان على صحتهم».

وتؤكد الاوساط، في هذا السياق، أنّ «هناك أوامر مشدّدة من الوزيرة ريا الحسن ومن اللواء عماد عثمان بعدم الضرب والإهانة وعدم تجاوز القوانين، لكن يبدو أنّ الالتزامَ الحرفي بالتعليمات والقوانين «خلاّ الأمور تطلع براسنا»، وأصبح أيُّ حادثٍ محطَّ استغلالٍ وتضخيم في الإعلام، مع العلم أنّ عناصر «مكافحة الشغب» تعاطوا بكل لياقة واحترام مع الموقوفين الذين قاموا بردة فعل خارجة عن السيطرة أثناء محاولة وضعهم في «الانفرادي».

يشار الى ان سجن الخصوصية الأمنية الذي يخضع للمراقبة المشدَّدة، قرّرت الحكومةُ إنشاءَه منذ معارك مخيم نهر البارد عام 2007، ووضع وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق حجرَ الأساس له عام 2014. وقد افتُتِح في تشرين الاول 2018، وهو مزوَّد نظام مراقبة بتقنيات حديثة ومتطورة، مثل كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، ويطبّق فيه قانون السجون، وفق تأكيدات المعنيين في سجن رومية.