شهدت إيران أول عملية إعدام علني منذ بداية العام 2025، بحسب تأكيد منظمة حقوقية.
وقالت "إيران لحقوق الإنسان"، ومقرها العاصمة النرويجية أوسلو، إن السلطات نفذت عملية شنق علناً فوق أحد جسور مدينة إسفراين شمال شرق البلاد.
وأوضحت "تم إعدام شويب رضابور (28 عاماً)، شنقًا على جسر بهشت إسفراين، يوم الخميس 27 فبراير، بعد إدانته بجريمة قتل".
وأدين رضابور بطعن رجل حتى الموت قبل ثلاث سنوات ونصف السنة، وحُكم عليه بـ"القصاص" (العقوبة بالمثل)، بموجب القانون الإيراني.
ولحوالي خمسة عقود، كانت إيران واحدة من الدول القليلة التي تنفذ عمليات إعدام في الأماكن العامة، وتعرضت جراء ذلك لانتقادات حقوقية على المستوى المحلي والدولي.
وأحصت منظمة "إيران لحقوق الإنسان" عمليات الإعدام في الأماكن العامة خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها قلّت بين عامي 2008 و2010، نتيجة ضغوطات دولية (2007-2008).
وعادت للواجهة بعد عام 2010، بأرقام متذبذبة، حتى كانت "صفراً" عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19، وفق المنظمة، لتستأنف لاحقاً بواقع: 2 إعدام علني عام 2022، 7 في 2023.
وفي أغسطس 2024 حذرت المنظمة، من عودة عمليات الشنق العلنية إلى الشوارع الإيرانية، داعية المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع هذا النوع من الإعدامات في إيران.
وقال مديرها، محمود أميري مقدم، إن الشنق العلني هو عمل "لا إنساني وقاس ومهين لا يقتصر على الإيذاء للمدعى عليه فحسب، بل أيضا لعامة الناس".
وبشكل عام، تحتل إيران سنوياً الرتب الأولى لأكثر الدول تنفيذا لعقوبات الإعدام.
وأكد تقرير صادر عن "إيران لحقوق الإنسان"، بالتعاون مع منظمة "معا ضد عقوبة الإعدام" الفرنسية، تنفيذ ما لا يقل عن 975 حكم إعدام خلال عام 2024، في تصعيد هو "الأعلى منذ عام 2008، ويعكس استخدام السلطات الإيرانية لعقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي".
وأفاد بأن 90 في المئة من عمليات الإعدام لم يتم الإعلان عنها رسميا، ما يشير إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر من الرقم المعلن.
ويناير الماضي، أوضح مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الذين أعدموا في إيران خلال 2024، كان 901، بينهم 31 امرأة.
وبعض هؤلاء النساء مدانات بقتل أزواجهن لدرء الاغتصاب أو بعد إجبارهن على الزواج، وفق بيان المكتب الأممي.
والأحد، أورد تقرير للجنة المرأة التابعة لما يسمى "المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية" أن إيران شهدت خلال الشهور الستة الماضية، أي منذ تولّي مسعود بزكشيان الرئاسة، تنفيذ أحكام الإعدام بحق 850 شخصا.
