عاد ملف تزوير الشهادات والإفادات الجامعية للطلاب العراقيين لقاء مئات آلاف الدولارات إلى الواجهة مع توقيف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي سماسرة وموظفين في وزارة التربية مشتبه فيهم، وبدء تحقيق جدي في الملف. وقد وصل عدد الموقوفين من "عصابة التزوير" إلى 12، وهو مرشح للارتفاع، ومن بينهم أسماء بارزة مثل أ. ع. وع. ش.

التحقيق بدأ بإخبار إلى النيابة العامة المالية التي أحالت الملف إلى فرع المعلومات، فبدأ تحرياته، على عكس ما حصل سابقاً من "طمطمة". وحدّد المحققون عدة سماسرة ينشطون على خط تأمين الشهادات والإفادات الجامعية لقاء أسعار متفاوتة تبدأ بألف دولار وتصل إلى 5 آلاف للإفادة الواحدة. أُوقف تسعة سماسرة، سحب الفرع الفني في "المعلومات" محادثات من هواتفهم مع موظفين في الوزارة تتضمّن مفاوضات حول مبالغ مالية لقاء الحصول على شهادات وإفادات جامعية مزوّرة. بناءً على ذلك، طوّق عناصر من الفرع، يوم الجمعة الماضي، المديرية العامة للتعليم العالي في الطبقة السادسة في الوزارة، وأوقفوا موظفَين كبيرَين من أمانة سر المصادقات الجامعية وأمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي. ومن بين الموقوفين أيضاً مندوب الجامعة الإسلامية في وزارة التربية م. ع.، والمندوب السابق ع. ن.، ومندوب جامعة الجنان خ. ح. بتهمة تلقي رشاوى. في وقت لاحق، جرى توقيف إحدى الموظفات الرئيسيات، س. ج.، بعدما بيّنت التحقيقات أنّ مجموع ما كانت تحصل عليه سنوياً من التزوير يصل الى نحو 150 ألف دولار. وعلمت "الأخبار" أن وزير التربية أعفى كلاً من س. ج. وع. ش. من مهامهما في الوزارة، وكلف ح. ش. القيام بمهام الأولى.

وكانت المديرية العامة للتعليم العالي في الوزارة قد ردّت نحو 5 آلاف رسالة ماجستير ودكتوراه مقدّمة منذ عام 2021، أكثرها بأسماء طلاب عراقيين. وعلم أن سبب رفض المصادقة على بعض الشهادات لم يكن نقص المعايير فحسب، وإنما أيضاً التزوير والتلاعب في وثائق معادلات شهادة الثانوية العامة. وقد أقرّ السماسرة بأنهم كانوا يزوّرون أختام وزارة التربية.

وسبق أن أثيرت القضية العام الماضي عندما زار مستشار وزيرة التعليم العالي العراقية علاء عطية وزارة التربية، وأكد حينها أن هناك جامعات "سجّلت أعداداً كبيرة من الطلاب بما يُخالف الترخيص المتاح لجهة العدد والأساتذة المتخصصين". فهل تتوسع تحقيقات فرع المعلومات باتجاه أمانة سر لجنة معادلات شهادات ما قبل التعليم الجامعي، وسط معلومات عن نقل موظفين من هذه اللجنة إلى دوائر أخرى في الوزارة بشبهة فساد يتعلق تحديداً بالطلاب العراقيين؟