في العادة يوصف شهر آب بأنّه لهّاب مناخيّاً، الا أنه لهّاب سياسياً تزدحم فيه الأحداث والتطورات، وجميعها لها ارتداداتها على الزمن اللبناني البائس. بدءًا بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، وكذلك ما يتصل بالاستعدادات لإحياء الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب، وايضا ما هو منتظر على الصعيد التشريعي من اقرار مجلس النواب لمجموعة قوانين اصلاحية طلبها صندوق النقد الدولي، وايضا ما هو منتظر على صعيد الازمات المتتالية، سواء بالنسبة الى ازمة القمح وفقدان الرغيف، او ارتفاع اسعار الاساسيات مع تصاعد الحديث عن رفع الدولار الجمركي. وايضا ما هو منتظر على الصعيد السياسي وسط الشلل القائم وتعثّر تأليف الحكومة، وكذلك ما هو منتظر من خطابات وخطوات مرتبطة بذكرى عاشوراء، وصولاً الى آخره في 31 آب مع ذكرى تغييب الامام موسى الصدر وخطاب منتظر من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يفترض ان يحدد فيه خريطة مقاربته للاستحقاق الرئاسي الذي يدخل في اليوم التالي في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسة انتخالبية تبقى صلاحية تحديدها بيد رئيس المجلس.