أبدى عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب أكرم شهيب أسفه الشديد لما آلت إليه الأمور مع المملكة العربية السعودية والخليج بشكل عام، نتيجة العقم السياسي والتخلف الرؤيوي وحال الإنكار لمقولة ان لبنان ذو وجه عربي، الذي ومنذ اتفاق الطائف ثبت عروبة لبنان ولم يشف جراح هذا الوطن سوى الخليج العربي، اما بالمساعدات المباشرة او دعم الدولة والاستثمارات الاقتصادية او في احتضان عشرات ومئات الآلاف من اللبنانيين الذين ساهموا بدورهم في نهضة الخليج. فلا يجوز نكران هذا الفضل ولا الدور الأهم من أجل استقرار لبنان والوقوف الى جانبه إبان المحن والأزمات التي مر بها في محطات عدة.

ورأى شهيب في تصريح لـ «الأنباء» ان المطلوب اليوم إسراع الإدارة السياسية إلى تصحيح ما وصلنا إليه، بعد الاعتداءات اللفظية ذات الخلفيات السياسية على مملكة الخير وخليج البركة. ويأتي في هذا السياق الموقف الأخير لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يشكل بداية طريق المواجهة لمحاولات تمييع القرار السياسي. وإننا إذ نؤكد على الموقف الذي أطلقه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط منذ اليوم الأول لإقالة او استقالة وزير الإعلام لما تسببه من ضرر سياسي ومعنوي ومادي للوطن، نشدد على حفظ الوطن وعلاقاته بمحيطه العربي، لاسيما الخليج والإبقاء على الحد الأدنى من أمل للمواطن في لقمة عيشه ومستقبله».

وأضاف: «كأن لبنان لا يكفيه ما يعانيه من مسارات تعطيلية شبه كاملة للحياة العامة ومؤسسات الدولة، حيث نتطلع إلى إيجاد السبل الآلية لتخفيف الضغوطات على القضاء والتأثيرات السياسية المعروفة المرامي والأهداف، وعودة مسارات التحقيقات لتبيان الحقائق حول ما جرى أكان في انفجار المرفأ أو أحداث الطيونة، نرى واجب المعنيين العمل الدؤوب للتخفيف من وطأة الضغوطات الاجتماعية والمعيشية القاهرة، والتي تزداد سوءا بفعل الأزمة الناشئة مع الخليج».

وتابع شهيب: «انتظرنا الحكومة طويلا وبات أمامها مسارات عدة من العمل والجهد المطلوبين على الصعد كافة، فلا يجوز ان تبقى في هذا الضياع حرصا على قرداحي من هنا أو قاض من هناك. لذا المطلوب تفعيل العمل الحكومي في ظل التحديات والاستحقاقات الداهمة والضاغطة على أكثر من صعيد حياتي وصحي ومعيشي. وتساءل في هذا السياق: لماذا لم تصدر البطاقة التمويلية حتى الآن وما الأهداف الكامنة وراء السياسة التعطيلية والتخريبية للبلد ومستقبل أبنائه؟!