رأى رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، أن «التصدّع داخل الجسم القضائي مردّه إلى أن أمراء الحرب الذين تسلّموا السلطة منذ عام 1990 لم ينفّذوا اتفاق الطائف الذي شددّ على ضرورة بناء دولة القانون، لا بل استبدلوا بدولة القانون دولة المزرعة».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «انفجار مرفأ بيروت فجّر الصراع بين مناصري شريعة الغاب، وبين من يريد بناء دولة القانون والمؤسسات»، معتبراً أن «السلطة السياسية قررت أن تحكم لبنان بـ(قانون المزرعة)، وذهبت نحو ترويض القضاء عبر تعيين أزلامها في المناصب الحساسة».