أدّت الأزمة الاقتصاديّة التي يعيشها لبنان إلى تراجع في استيراد العديد من السلع والبضائع مع تراجع في استهلاكها، وصولاً إلى الدّواء الّذي يطال صحّة اللّبنانيّين وسلامتهم.

إزاء ارتفاع نسبة الاستيراد في العام 2022 إلى مستوى متقارب مع  نسبته في الأعوام التي سبقت الأزمة، نجد أنّ الدّواء قد سجّل تراجعاً ملحوظاً، فقد وصلت قيمة استيراده إلى 343.2  مليون دولار هذا العام بعد أن كانت 964.6 مليون دولار في العام 2018، أي مع تراجع مقداره 621.4 مليون دولار ما نسبته 64.4%.

أمّا لجهة الكميّات، فقد تراجعت من 10,129 طناً إلى 6,171 طناً (2018 و2022 تباعاً) أي أنّها سجّلت تراجعاًت بقيمة 4,048 طناً نسبته 39.6%.

كذلك الأمر مع الصادرات، التي سجّلت تراجعاً من 53.8 مليون دولار إلى 38.6 مليون دولار، أي بمقدار 15.2 مليون دولار نسبته 28.2%، وفقاً لما هو مبيّن في الجدول أدناه.

تكمن خلف هذا التراجع أسباب كثيرة:

عدم القدرة على دفع ثمن الدّواء خاصّة لدى فئات كبيرة من اللّبنانيّين وهذا ما يهدّد صحتهم.
اعتماد أصناف (من الدّواء) أقلّ سعراً.
زيادة الاعتماد على الأدوية المصنّعة محلياً لتدنّي أسعارها، وأيضاً جودتها والتي زاد انتاجها.
استخدام أدوية في معالجة أمراض السرطان أقل كلفة إنما لديها نفس الفعالية وكانت تستعمل في سنوات سابقة.
لجوء العديد من المسافرين إلى سورية، الأردن، مصر، تركيا، وإيران وغيرها من الدول، إلى استقدام الدّواء منها، نظراً لسعره المتدنّي في هذه الدول مقارنة مع ثمنه في لبنان، إلى درجة بات فيها الدّواء هديّة بعض المسافرين، ما قلّص الاستيراد بنسبة معيّنة لا يمكننا رصدها.

الجدول المرفق يبيّن حركة استيراد وتصدير الدواء خلال الأعوام 2018- 2022.