عشية رأس السنة، كتبت "النهار" عن نية وزير الإعلام إجراء بعض التعيينات في ادارة "تلفزيون لبنان" لا تراعي التوازنات الطائفية، وقد تأخر القرار بفعل تدخلات عدة ثلاثة أشهر. بالأمس، كلَّف الوزير زياد مكاري السيدة وفاء أحمد محفوظ بمهمات ربما تفوق مهماته الحالية على رأس المؤسسة التي أزاح حارستها القضائية ليحل محلها، بعدما رفضت تلبية عدد كبير من المطالب، واتهمها بالتسبب في تأخير تعويضات ومساعدات للموظفين لم تتوافر رغم إبعادها عن المشهد منذ ثلاثة اشهر.

 

في القرار الرقم 7/2023 : "تُكلَّف السيدة وفاء احمد محفوظ، اضافة الى مهماتها الاساسية في شركة تلفزيون لبنان، بمهمات مساعد رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام لشؤون البرامج والانتاج والارشيف والسوشيل ميديا، اضافة الى المهمات التي تُكلف بها من رئيس مجلس الادارة - المدير العام".

 

يُذكر ان الصلاحيات نفسها كانت كُلفت بها سابقا السيدة ندى صليبا التي تسود علاقتها بالوزير مكاري توترات ومواجهات سابقة، وقد عمل على ازاحتها وفق مصادر في التلفزيون، لكن محاولته باءت بالفشل بعد تدخلات عدة.

 

ويشار، وفقاً لما اوردته "النهار" في 31 كانون الاول الماضي، الى ان مكاري تحدث سابقا عن تعيين من ينتدبه من دون النظر الى طائفته، قبل ان يعود ويسحب هذا الجزء من التصريح عبر موقع "نداء الوطن" فيما لم يتمكن من ذلك في الطبعة الورقية بالتأكيد. وهذا الامر كشف عن نيّة لدى مكاري بتعيين موظفة من الطائفة الشيعية كان قد وعدها قبل مدة بذلك عبر مستشارة له، ما يعني ان ثمة تعيينات وتغييرات في التلفزيون كانت محضّرة، وان الخلاف الاخير على بعض الجداول كان مفتعلاً أو أنه القشّة التي قصمت ظهر البعير.

 

وكان صدر حكم قضائي عن قضاء العجلة، قضى باسترداد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري إدارة "تلفزيون لبنان". واعلن مكاري أنه "سيعتمد الآلية المحدّدة قضائياً بعد صدور الحكم القضائيّ. وستقوم الوزارة بتسلّم مهام الإدارة بشكل مباشر".

 

وختم: "هناك استحالة لتعيين مدير عام جديد أصيل في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، وما يمكن فعله يكمن في أن أدير أنا شؤون التلفزيون، أو أنتدب أحداً (بغضّ النظر عن طائفته)، وهذا ما سيُبحث في الأسابيع المقبلة بعد الأعياد المجيدة".

 

وكان مصدر متابع لملف التلفزيون اكد لـ"النهار" سابقا ان "حملة الوزير مكاري على الحارسة القضائية فيفيان لبّس باتت مكشوفة الاهداف. فهو يسعى للإمساك بالقرار الاداري والسياسي منفرداً في التلفزيون، بعد رفض لبّس تلبية مطالبه من خلال إلغاء مذكرات وإصدار أخرى تقضي بترقية موظفين غير كفوئين، وتنحية موظفين مشهود لهم بكفاءتهم، كل ذلك يجري بتوجيه من "مستشارته" التي تعتمد معايير الكيدية والمحسوبية. وكان لافتاً في ذروة هجوم الوزير على لبّس إشادة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بها وبعملها في التلفزيون".

 

وعلمت "النهار" ان الفترة التي سبقت التعيين شهدت تجاذبات واستياء من الوزراء الكاثوليك نقلوه الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي نصحهم بالاتصال بالوزير مكاري والاتفاق معه على صيغة مُرضية للجميع، الا ان مكاري سارع الى زيارة بطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي، لإقفال الطريق على تدخلات زملائه الوزراء. وقد تداول هؤلاء الحاليون والسابقون ووجوه بارزة وناشطة في الطائفة هذه المسألة، واعتبروا ان مكاري "يقدم صورة سيئة لما يمكن ان يكون عليه عهد الوزير السابق سليمان فرنجيه رئيسا، اذ فيما الاخير يحاول ان يحسّن صورته "المسيحية" يفرّط الوزير المحسوب عليه بموقع اساسي ليرضي ربما بعض الاطراف المؤثّرة". واعتبروا ان التعيينات، وإنْ موقتة، "إلا انها تعبّر عن استخفاف، خصوصا ان اي مشاورات لم تسبقها"، وتمنوا لو تم الابقاء على الحراسة القضائية، واتفقوا على ان يثيروا الموضوع مع الرئيس ميقاتي لدى عودته.