أصدر قاضي التحقيق في بيروت، أسعد بيرم، قراره الظني في ملف رشاوى وزارة التربية، والذي يتضمن اتهامات لموظفين ومعقبي معاملات وسماسرة بتلقي مبالغ مالية طائلة من طلاب عراقيين، من أجل تعديل شهاداتهم وارتكاب جرم الإثراء غير المشروع.