بعد انتظار ٢٣ سنة، الهيئة الناظمة للكهرباء تبصر النور في مجلس الوزراء، تطبيقا للقانون الذي أقر عام ٢٠٠٢.

وزير الطاقة جو صدي لفت الى ان أهمية تعيين الهيئة بأنّه لدينا هيئة تقنية لا سياسية وهي التي ستساعد بالقرارات وستمنح التراخيص وستكون ساهرة على إنتاجية هذا القطاع.

واشار الى ان الهيئة الناظمة هي الحجر الأساس لإعادة تنظيم هذا القطاع ونحن نطبّق القانون.

وقال:"بالقانون الهيئة الناظمة ستتولّى بعض صلاحيات الوزير وهذا أمر إيجابي وأنا أرحّب به وهذا سيساعد في تحييد قطاع الكهرباء عن التدخلات السياسية وسيؤمن الاستمرارية".

وأكد صدي ان إنشاء الهيئة يفتح المجال للاستثمار بالطاقة المتجددة وهو كان مطلبًا إصلاحيًّا من كافة الجهات ونحن نحضّر برنامجاً مع الجهات المانحة لتسريع تفعيلها.