أشار وزير الطاقة والمياه جو صدّي في مؤتمر صحفي الى أنّ الوزارة ستعمل على خارطة طريق عملية توضع للمدى القريب والبعيد، ونأمل في إيجاد حلول مستدامة مع الحفاظ على الحياد البناء وإبعاد الوزارة عن السياسة كما وسنركز على عمل المؤسسات المستدامة والشفافية ومحاربة الفساد".

وشدد على أن "الإصلاح يبدأ بتعيين مجالس الإدارة والمدراء العامّين كما تطبيق كافّة القوانين، بدءًا من القانون المعني بتنظيم الكهرباء والحجر الأساسي في هذا الإطار هو إنشاء الهيئة الناظمة، وهي شرط أساسي لترخيص الطاقة المتجدّدة على حجم أكبر، وهذه أولى الخطوات التي نعمل عليها من أجل تأمين الكهرباء بتكلفة مقبولة."

وقال: "الهيئة الناظمة هي طلب إصلاحي من الجهات المانحة، وخلال أسبوع ستكون المواصفات المطلوبة في وزارة التنمية الإدارية"، مشجّعًا اللبنانيين المؤهلين على إرسال سيرهم الذاتية لكي يتمّ اختيارهم بطريقة شفافة".

ولفت صدّي إلى أن "كلفة الكهرباء في لبنان عالية بسبب استخدام الفيول وبسبب عدم إنشاء معامل حديثة تعمل على الغاز ونحن بحاجة إلى رفع القدرة الإنتاجيّة لكهرباء لبنان، كما وأنها مرتفعة لأسباب مختلفة منها السرقة لذلك يجب أن نوقف هذه السرقة والمناطق التي ستعالج السرقة ستستفيد من ساعات تغذية اضافية وذلك قبل أن نأخذ تدابير أخرى، والسبب الثالث للكلفة العالية للكهرباء هي الفوترة والجباية التي لا تتعدّى الـ60 في المئة والـ40 في المئة الباقية هي هدر".

وقال: "لا أتدخّل بموضوع التقنين فكهرباء لبنان هي التي تقرّر وتدير التقنين ولن أعلّق على ما حدث في الماضي وما رح تسمعوا منّي كلمة "ما خلّونا".

وختم صدّي قائلًا: "أمامنا تحدٍ كبير وسنتخذ القرارات اللازمة مهما كانت الصعوبات والإصلاح لا يتم بين ليلة وضحاها بل يتطلب وقتًا."