أكد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أن "وضع القطاع التربوي حرج جداً هذا العام ولكن لا يمكن للبنان ان يتحمل سنة دراسية استثنائية للسنة الثالثة على التوالي"، مؤكداً قرار العودة إلى التدريس الحضوري في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والجامعات أواخر أيلول، وتقليص أسابيع التعليم من 27 إلى 18 أسبوعاً، وحصر أيام التدريس بأربعة حضورياً واليوم الخامس من بعد، وتقليص المناهج بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية. كما أطلق الوعود من تأمين "تابليت" وقرطاسية للمدارس الرسمية وغيرها من المستلزمات خلال مؤتمره الصحافي الذي خصصة لاطلاق خطة العودة. 

لكن خطة العودة قوبلت بالاعتراض من قبل مكونات العائلة التربوية، ورفض حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي، والمتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، ولجنة المستعان بهم في الدوام الصباحي والمسائي قرار العودة إلى المدارس والثانويات الرسمية في أواخر شهر أيلول، قبل تحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة وان مع نهاية شهر ايلول سيصار الى رفع الدعم نهائيا عن المحروقات ما سيؤدي الى وصول سعر صفيحة البنزين الى حوالي 300 الف ليرة لبنانية، والتي بدورها ستنعكس ارتفاعاً على كل القطاعات الحيوية ومنها الكهرباء والانترنت، ما سينعكس سلباً على التعليم الاونلاين ايضا وليس الحضوري فقط. 

من جهتها، أطلقت المدارس الكاثوليكية صرخة مدوية لإنقاذ التعليم في لبنان، وقام وفد من الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية امس بجولة على بعض المسؤولين شملت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي استقبل اليوم الوزير المجذوب. عن اللقاء وما افضى اليه، قال أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لـ"المركزية": "وجدت في قصر بعبدا اهتماماً بالموضوع التربوي وتجاوباً مع مطالبنا وخاصة المطلب الذي رفعته لعقد مؤتمر تربوي طارئ للتربية في لبنان يشترك فيه جميع الوزراء والمؤسسات المعنية بالقطاع التربوي في لبنان. في المقابل، طلب منا القصر إعداد ورقة عمل تبيّن، تكاليف التلميذ في المدرسة الخاصة وكيف وأين يمكن للدولة ان تساعد بتأمين هذه الكلفة بغية تسهيل انطلاقة العام الدراسي".  

أضاف: "في حال لم تساعد او تسهل او تتحمّل الدولة مسؤوليتها فلا عام دراسي في لبنان. وإذا لم تكن الدولة معنية بالشأن التربوي، فنحن أمام كارثة ستقضي على البلد ومستقبله، لأن لبنان سيفقد هويته وطعمه من دون تربية. لهذا الجميع مدعو للتكاتف والتضامن مع المدرسة لأنها تضم اولاد واحفاد جميع اللبنانيين على حد سواء. فهل يقبل المسؤولون ان يبقى احفادهم وأبناؤهم من دون علم؟ واين سيعلمونهم؟ لهذا فإن الجميع معني بايجاد حلول وتذليل العقبات وتقديم التضحيات امام القطاع التربوي كي يتمكن من الانطلاق قدما نحو الأمام. حذارِ الا تقوم الدولة بواجباتها". 

هل يمكن للمدارس ان تبدأ للعام الدراسي، أجاب: "لا احد جاهز من دون الدولة والمساعدات الخارجية، ومن يقول خلاف ذلك غير واقعي وغير عملي. لن نستطيع ان نفتح مدارس من دون تحمّل الدولة مسؤوليتها ومن دون مساعدات من الخارج. لذلك على الدولة ان تخصص جزءا من الـ 860 مليون دولار اميركي من صندوق النقد الدولي للقطاع التربوي. لذلك على المسؤولين ان يتحملوا مسؤوليتهم ويشكلوا حكومة لأن الحل السياسي هو الطريق والمعبر الى الحل الاقتصادي الذي يشكل بدوره حلّا للقطاع التربوي. الامور متماسكة ومتشابكة ومترابطة". 

هل من مساعدات تربوية من فرنسا والفاتيكان للمدارس الكاثوليكية للعام الدراسي القادم، قال: "فرنسا ستساعد، لكن مساعدات فرنسا الدولة الصديقة غير كافية، مليون ونصف يورو على مستوى كل المدارس الفرانكوفونية لا يكفي. نحن نقدّر ونشكر الدولة الفرنسية لكن ما قدّمته لا يكفي يجب ان يكمّل بمساعدات أخرى كي نتمكن من الايفاء بالحاجة والقيام بالمطلوب. فرنسا ساعدت بدرجة اولى المدارس التي تتبع النظام الفرنسي وعددها محدود يُقدّر بنحو 50 مدرسة من اصل 1625 مدرسة في لبنان. اما بالنسبة الى الفاتيكان فقد ساعد السنة الماضية المدرسة المجانية وسيساعد هذا العام أيضاً المدرسة المجانية". 

تبقى المدارس الخاصة الاخرى غير الفرانكوفونية او المجانية، خاصة وان المدارس الكاثوليكية الاخرى تتخبط بأزمات وغير قادرة على تأمين رواتب معلميها لأن الاهل عجزوا عن تسديد الاقساط، من سيساعدها، أجاب: "هذا هو السؤال، ولهذا ننتظر الدولة والمساعدات من الجهات المانحة ومن كل المتمولين والميسورين، ومن كل من يستطيع مدّ يده للمساعدة، فهذا الوقت المناسب كي ننقذ القطاع التربوي. يجب الا ينهار القطاع التربوي امام أعيننا. لذا نرفع الصوت ونناشد الجميع مدّ يدّ العون لانتشال القطاع التربوي الان، ففيما بعد لن ينفع الندم".