المصدر: Kataeb.org
الكاتب: د. إيلي صقر
الاثنين 4 آب 2025 15:37:10
كتب الدكتور إيلي صقر:
في الرابع من آب عام 2020، شهد لبنان واحدة من أكبر الكوارث العالمية والوطنية في تاريخه، تمثلت بانفجار مرفأ بيروت الذي يعتبر أقوى ثالث انفجار حصل عالميا والذي أودى بحياة المئات من اللبنانيين إضافة إلى آلاف الجرحى ودمار واسع طال العاصمة بيروت.
كان الانفجار نتيجة تخزين كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم بطريقة غير شرعية ومهملة وغير آمنة داخل مستودع المرفأ، مما أدى إلى كارثة إنسانية وأمنية واقتصادية هزّت لبنان بكامله.
على الرغم من خطورة الحادث، فإن مسار التحقيق الرسمي شهد توقفًا وتأخيرًا دام سنوات بسبب الضغوط السياسية، خصوصًا من أحزاب وسياسيي الممانعة الذين سعوا إلى تعطيل التحقيقات ومنع الكشف الكامل عن الحقيقة وتحميل المسؤولين الحقيقيين تبعات أفعالهم. هذا التعطيل أضاف معاناة جديدة لأهالي الشهداء والجرحى وأضعف ثقة اللبنانيين بالمؤسسات الرسمية.
مع تولي الأستاذ عادل نصار، وزير العدل وممثل حزب الكتائب اللبنانية في الحكومة، مهامه، طرأ تحوّل جوهري في سير التحقيق.
فقد نجح معاليه في إعادة ملف التحقيق إلى المسار القضائي السليم، وأعاد الدفع باتجاه استقلالية القضاء والشفافية، مع العمل على تسريع الخطوات التي من شأنها كشف الحقائق ومحاسبة المقصرين بكل حيادية وصرامة.
إن إنهاء التحقيق في أسرع وقت ممكن لا يشكل فقط حقاً لأهالي الشهداء والجرحى، بل هو أيضًا مطلب وطني ضروري لاستعادة الثقة بالمؤسسات وتعزيز هيبة الدولة على الصعيد الداخلي والدولي. فالتأخير المستمر يفاقم من الانقسام ويعمق اليأس في صفوف اللبنانيين، كما يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وهنا لا بد من التذكير بالشهيد نزار نجاريان، أمين عام حزب الكتائب اللبناني آنذاك، الذي كان من بين أبرز الضحايا، بالإضافة إلى شهداء المرفأ من الكتائبيين والمدنيين الأبرياء الذين راحوا ضحية الإهمال والتقصير.
إن ذكرى هؤلاء الشهداء تفرض على الجميع السعي الجاد لتحقيق العدالة وعدم السماح بأي مماطلة أو تعطيل في المسار القضائي.
ختامًا، يمثل الدور الذي اضطلع به وزير العدل عادل نصار في إعادة التحقيق إلى الطريق الصحيح خطوة أساسية في حماية سيادة القانون وتحقيق العدالة.
وعلى السلطات القضائية اللبنانية أن تضع نصب أعينها ضرورة الإسراع في إتمام التحقيقات وإحالة المسؤولين إلى العدالة، ليكون هذا الانفجار الفاجع درسا قاسياً يدفع لبنان نحو دولة المؤسسات الحقيقية التي تحمي أمن مواطنيها وكرامتهم