كتب علي نور الدين في المدن:

صبيحة اليوم الإثنين 28 آذار، يُفترض أن تُباشر بعثة صندوق النقد الدولي جولة جديدة من اللقاءات الحضوريّة المتفرّقة مع المسؤولين اللبنانيين، بعد أن حطّت البعثة رحالها في العاصمة بيروت يوم السبت الماضي. وبعد جولة اللقاءات هذه، يُرتقب أن تستكمل البعثة على مدى الأسبوعين المقبلين جلسات المباحثات التمهيديّة مع الوفد اللبناني المكلّف بالتواصل معها، والذي سيضم كل من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير الماليّة يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشار رئيس الجمهوريّة رفيق الحداد. وفي نهاية الأسبوعين المقبلين، وبعد إنهاء هذه الجلسات، ستكون بعثة الصندوق قادرة على إعطاء انطباعاتها الأوليّة بخصوص خطة توزيع الخسائر الجديدة، التي تمّ تعديلها مؤخّرًا في ضوء الملاحظات التي قدّمها الصندوق سابقًا. كما ستقدّم البعثة بعدها تقييمها لتقدّم الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، التي طلب الصندوق إنجازها قبل بدء التفاوض الرسمي.

 

رتابة الوعود اللبنانيّة الفارغة والمكرّرة
عمليًّا، تحاول حكومة ميقاتي تكثيف الضجيج الإعلامي الذي يرافق كل جولة من جولات المباحثات مع الصندوق، للإيحاء بوجود حيويّة وإنتاجيّة ما خلف كل هذه المباحثات. لكنّ جميع العارفين بتفاصيل الجلسات باتوا على قناعة بأن رتابة قاتلة باتت تحكم علاقة الحكومة بصندوق النقد، وبأن كل ما يجري لا يتجاوز حدود حرق الوقت لتمرير الأسابيع التي تفصلنا عن الانتخابات النيابيّة.

 

ففي بدايات الشهر الحالي، أبلغت بعثة الصندوق الوفد اللبناني بضرورة قيام الحكومة ببعض الخطوات التمهيديّة قبل انطلاق المفاوضات الرسميّة، ومنها على سبيل المثال إطلاق عمليّة تدقيق محاسبيّة شاملة في ميزانيّات مصرف لبنان، لتحديد وضعيّته الماليّة من قبل جهة ذات مصداقيّة، قبل مناقشة كيفيّة التعامل مع خسائره. كما طلب الصندوق إدخال تعديلات معيّنة على قانون السريّة المصرفيّة، وإقرار الموازنة العامّة بعد تعديلها في ضوء الخطّة الماليّة الشاملة التي تريد الحكومة العمل على أساسها، بالإضافة إلى إقرار قانون الكابيتال كونترول بعد إعادة صياغته على أساس ملاحظات الصندوق. وأخيرًا، أبلغت بعثة الصندوق الجانب اللبناني باستحالة انطلاق المفاوضات الرسميّة قبل الشروع بمسار تصحيح نقدي يستهدف الوصول إلى مرحلة توحيد أسعار الصرف، ووضع إطار واضح للتدقيق في وضعيّة قطاع الكهرباء من الناحية الماليّة.

 

كما هو معلوم، لم تنجز الحكومة حتّى اللحظة أي خطوة من هذه الخطوات، كما لم تظهر حتّى الجديّة المطلوبة التي تعكس اتجاه الحكومة للقيام بها، وهو ما سيفرمل تقدّم المباحثات التمهيديّة ويعرقل بدء المفاوضات الرسميّة. فمسودّة قانون الكابيتال كونترول المطروحة أمام المجلس النيابي اليوم ما زالت تتسم بالركاكة الشديدة، بعيدًا عن ما يريده الصندوق من قانون جدّي ورصين يُفترض أن يحدد كيفيّة إدارة حركة البلاد الماليّة، على وقع خطّة التصحيح المالي. ومشروع قانون الموازنة ما زال أسير المناقشات الشعبويّة في لجنة المال والموازنة، بمعزل عن أي رؤية ماليّة تحكم عمل الجمهوريّة اللبنانيّة. أمّا الوعود بتوحيد أسعار الصرف والتدقيق في قطاع الكهرباء وإلغاء السريّة المصرفيّة، فما زالت حبرًا على ورق، بغياب أي خطوات عمليّة بهذا الاتجاه. مع الإشارة إلى أن التعثّر الأخير في عمل منصّة مصرف لبنان مثّل عثرة على طريق التخلّص من سعر السوق الموازية، وتوحيده مع سعر المنصّة نفسها.

 

هكذا سيعود الوفد اللبناني إلى جولة المباحثات المقبلة فارغ الوفاض، ما سيدفع الصندوق لإعادة التذكير بمطالبه والشروط التي طرحها سابقًا، في مقابل تكرار الوعود اللبنانيّة بقرب تنفيذ هذه الوعود، في تكرار لمشهد المباحثات السابقة. مع العلم أن طرح المسودّة الراهنة لقانون الكابيتال كونترول كأمر واقع في المجلس النيابي اليوم، من دون الأخذ بالاعتبار ملاحظات التي وضعها الصندوق سابقًا، سيعقّد مشهد المباحثات المقبلة. أمّا إذا جرى إقرار مشروع القانون يوم الثلاثاء في المجلس النيابي، وبصيغته الحاليّة، فستكون هذه الخطوة عقبة جديّة على طريق التفاهم مع الصندوق، ما قد يستلزم تعديل القانون لاحقًا.

 

خطّة إعادة هيكلة المصارف
الإشكاليّة الأخرى في المباحثات المقبلة مع صندوق النقد، تكمن في خطّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والمقاربة التي اعتمدها الوفد اللبناني لتوزيع الخسائر. في آخر جولات المباحثات مع الصندوق، رفضت بعثة الصندوق مقاربات الوفد اللبناني، التي قامت على خلق ما يقارب 695 ترليون ليرة لسداد الودائع بالليرة اللبنانيّة، وبأسعار صرف مختلفة. وتحفّظ الصندوق، انطلق أساسًا من رفضه لفكرة تحميل الخسائر المصرفيّة للسياسة النقديّة وقيمة العملة المحليّة، خصوصًا أن هذه المقاربة ستعني خلق ما يقارب 15 ضعف قيمة الكتلة النقديّة المتداولة حاليًّا بالليرة، على مدى 15 سنة من الزمن، ما سيضرب أي إمكانيّة لإجراء تصحيح نقدي على المدى البعيد.

 

للتعامل مع ملاحظات الصندوق، عمد الوفد اللبناني خلال الأيام الماضية إلى تعديل خطّة توزيع الخسائر، عبر تقليص قيمة السيولة التي سيتم خلقها لسداد الودائع بالليرة إلى حدود 250 تريليون ليرة. ولتحقيق ذلك، زاد الوفد من الاعتماد على الاقتصاص الصريح من قيمة الودائع الموجودة (الهيركات)، مقابل تقليل الاعتماد على الاقتصاص المقنّع من قيمتها، عبر السداد بالليرة بأسعار صرف مجحفة. وهذه المقاربة، وإن كانت ستقلّل من اعتراض صندوق النقد على الخطة الحكوميّة، لكنّها ستؤدّي إلى زيادة الرفض الشعبي على الخطّة في المستقبل، بالنظر إلى نسبة الاقتصاص الصريح والمباشر المرتفعة من قيمة الودائع الموجودة في النظام المصرفي.

 

خلال الأسبوعين المقبلين، سيطرح الوفد اللبناني المفاوض هذه المقاربة الجديدة لتوزيع الخسائر أمام بعثة الصندوق، ليتلقى في ختام جولة المباحثات تعليقات البعثة على المقاربة. لكنّ في الوقت نفسه، ومهما كانت تعليقات الصندوق على مقاربة توزيع الخسائر، من الأكيد أن عدم التزام الحكومة بالشروط الإصلاحيّة الأخرى المطلوبة ستعيق انطلاق المفاوضات المباشرة، وخصوصًا في ما يتعلّق بنوعيّة قانون الكابيتال كونترول والتدقيق في مصرف لبنان وتوحيد أسعار الصرف والموازنة، وغيرها من الشروط التي طلب الصندوق الشروع بتنفيذها قبل بدء المفاوضات الرسميّة. ولذلك، لن تكون هذه المباحثات بالنسبة لبعثة الصندوق سوى تكرار ممل لتجربة المباحثات السابقة، التي لم تصل أي منها إلى نتيجة ملموسة ومثمرة.