عقِد اجتماع في وزارة المالية مع رئيس بعثة صندوق النقد حضره الى وزير المالية، وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف ومستشارون من القصر الجمهوري.
ولفت وزير المال، ياسين جابر، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارة أخرى لوفد صندوق النقد الدولي في بداية نيسان، مشيرًا إلى أن وفدًا من مجلس الوزراء سيتوجه إلى واشنطن لاستكمال البحث في ما بدأناه، وستكون هذه الزيارة فرصة للبنان ليؤكد عودته.
وعن مواصفات حاكم مصرف لبنان، قال: "المواصفات المطلوبة هي أن يكون مستعدًا لإتمام جميع الإصلاحات، فوجود الحاكم أمر أساسي، والمطلوب هو تعيين حاكم جديد، لكننا لم نتوصل بعد إلى اسم محدد، وما زلنا في مرحلة البحث".
ولفت إلى أن الإصلاحات المطلوبة ليست فقط من أجل صندوق النقد، بل من أجل اللبنانيين لتحسين أوضاعهم وأوضاع البلاد، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بمعالجة جميع الملفات الإصلاحية، وقد بدأت اليوم بالتعيينات، فالرحلة إنطلقت ونأمل أن تكون سريعة.
وختم: "نسعى إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان قبل نهاية الشهر الحالي، وموضوع الودائع سيادي بامتياز وملتزمون بعدم شطبها وهناك خطة لإعادتها بدءا من صغار المودعين وهم يشكلون 84 في المئة منهم وجدولة إعادتها لجميع المودعين الآخرين تباعاً".
وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط بعد اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور بيروت هذا الأسبوع: "كان لي اجتماع مثمر، وأكدت التزامنا ببدء مناقشات مع الصندوق بهدف إتمام برنامج بحلول الصيف. وفي هذا السياق، ناقشنا ما يلي:
أ) الوضع الاقتصادي الكلي في لبنان  
ب) برنامج الإصلاح اللازم لإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني 
ج) توقيت وتفاصيل المناقشات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي".
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قد أطلع الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيراً الى  أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المال، وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة الى مستشارة رئيس الحكومة السيدة لميا مبيض، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق. 
وأضاف: "لقد ركز وفد الصندوق في خلال اللقاء، على أهمية وضرورة التوصل الى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بعد التجارب السابقة غير المشجعة بحسب تعبيرهم،  بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان. الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخليا وخارجيا، والتي تتطلب اصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها. واكد وفد الصندوق على ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وان يكون لوزارة المال مركز موحد لجميع اقسام الوزارة، داتا سنتر، كما شدد الصندوق على إقرار قانونين، الاول قانون السرية المصرفية الذي يحتاج الى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخراً، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف".