كتب النائب مارك ضوّ عبر حسابه على منصة "اكس": "الموازنة التي تباهت الحكومة انها أنجزتها في وقتها كانت الغاية منها تصحيح الأسعار التي كانت موضوعة في الموازنة السابقة، والتي كانت تحتسب على سعر ١٥٠٠ لزيادة مداخيل الدولة من ٧٠٠ مليون دولار الى ٣ مليار دولار."

أضاف: "فالضرائب التي أقرت بموازنة 2024 وضعت بطريقة عشوائية في إطار المزايدات التي تمتهنها أكثرية الكتل التي أيّدتها وصوّتت لصالحها، فلم تفرّق بين الغني والفقير، خصوصاً ان أكبر مداخيل الدولة وأكثرية الضرائب كالـ TVA والجمرك و الـ3 % زيادة على الواردات، كلها ضرائب عمومية وتؤثّر على المقتدر كما على المواطن العادي، ولم تتضمّن أي دراسة حقيقية مما سيؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية، بينما كان الأصحّ زيادة ضرائب أكثر على الأرباح ورؤوس الأموال."

تابع: "إضافة الى ما تم ذكره هذه الموازنة لم تذكر زيادة الخدمات للمواطنين التي ستفتح المجال بالاستمرار في التهرّب الضريبي لان المواطن سيرى ان بهذه الطريقة سوف يحمي نفسه من الدولة التي من المفترض ان تكون هي الحامية له."

وأضاف ضوّ: "بشكل عام موازنة 2024 غير إصلاحية وغير عادلة وتنسف مبدأ العدالة الاجتماعية وتزيد الهوّة بين المواطن والدولة اللبنانية."

وختم: "بالمختصر المفيد: +ضرائب عشوائية من دون تقديم خدمات = زيادة تهرّب ضريبي".