قال نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري في تصريح: "في أكثر من مقابلة صحفية، أكدت موقف الحكومة الواضح في بيانها الوزاري الذي يستعيد خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية حول حق الدولة باحتكار حمل السلاح وامتلاكها قرار الحرب والسلم والتزامها تطبيق القرارات الدولية دون انتقاء ولا اجتزاء. والموقف الحكومي ليس مجرد اعلان نوايا، بل التزام".

اضاف: "واليوم، أؤكد أنه من البديهي أن يعمل مجلس الوزراء على وضع روزنامة زمنية وخطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف".

وكان متري قد قال أمس:"في بياننا الوزاري، تحدثنا عن استراتيجيات الأمن القومي. وعندما نبدأ بهذا النقاش، سنبحث في مسألة السلاح ومستقبله، لكن من المستحيل أن تكون لدى الحكومة روزنامة بسحب سلاح حزب الله بالقوة، ربما بعض الأطراف توقع ذلك".