بمعزل عن ملايين الدولارات الأممية التي أُعلِن عن أنها رُصِدَت لمساعدة مستشفيات في لبنان، ومنشآت صحية أساسية، وصيدليات، ومستودعات تخزين مبرّدة، ولتوفير الوقود من أجل ضمان استمرارية الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي، يمضي لبنان في مصيره، مُضرَّجاً بدماء أزماته وحصاره، وسط رفض المجتمع الدولي فَصْل الأزمة الإنسانية عن السياسية فيه، بشكل فعّال وعلى مدى مُستدام، رغم أن الولايات المتحدة الأميركية مثلاً، تفصل الأزمة الإنسانية عن السياسية والأمنية، في أفغانستان.

في هذا الإطار، نذكر أن مسؤولاً في وزارة الخزانة الأميركية، أكد أن واشنطن أصدرت ترخيصاً يخوّلها مواصلة تسهيل تدفُّق المساعدات الإنسانية الى أفغانستان، مع شركائها. 

"طالبان"

ويسمح الترخيص الخاصّ، الذي ينتهي في 31 آذار 2022، للحكومة الأميركية وللمتعاقدين معها، بدعم تقديم المساعدات الإنسانية لمن يحتاجون إليها هناك (في أفغانستان)، على صعيد تسليم الأغذية والأدوية، وذلك رغم العقوبات الأميركية على حركة "طالبان". فيما أُعلِنَ أيضاً عن أن الهدف من المساعدات الإنسانية تلك، هو تقديم يد العَوْن للشعب الأفغاني، بموازاة التأكيد أنها لن تذهب لخدمة سلطة "طالبان". 

إرهاب

وانطلاقاً ممّا سبق، يظهر أن الإدارة الأميركية لا تضع "فيتوات" على الشعب الأفغاني، من خلال فصلها الأزمة الإنسانية، عن السياسية والأمنية في أفغانستان، وذلك رغم الإتّفاقات غير الواضحة حتى الساعة بينها وبين "طالبان"، ورغم أن لا شيء يؤكّد أن الحركة ستلتزم بها، ضمن مجالات مقبولة أميركياً.

فلماذا يُترَك لبنان مُتعَباً بأزمة إنسانية مقصودة، رغم أن السلطة اللبنانية لا تختلف عن "طالبان" بإرهابها، الذي يقتل ويُميت كما لو كنّا فريسة عمليات إرهابية، وانتحارية. 

أسباب خاصّة

لفت مصدر واسع الإطلاع الى "معايير مزدوجة ومختلفة، تتبعها الولايات المتحدة في التعاطي مع الملفات الإنسانية حول العالم، انطلاقاً من أسباب سياسية واستراتيجية خاصّة بها، في الأساس".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الأميركيين لن يسحبوا يدهم عن أفغانستان، من النواحي السياسية والإستخباراتية. والشقّ الإنساني يأتي مُكمِّلاً لهذا الهدف، بموازاة إشارات أميركية لـ "طالبان"، تؤكّد استعداد واشنطن لتحسين أوضاع أفغانستان، وللقبول بحُكم الحركة، إذا حسّنت (الحركة) أوضاع المرأة، ومضَت بشروط معيّنة تلتقي مع تقوية الديموقراطية، وذلك رغم أن كل تلك الطروحات بعيدة تماماً من الفكر "الطالباني". 

مصالح

ورأى المصدر أنه "بالنّسبة الى لبنان، قد يقول البعض إن "البنك الدولي" يساعد في العمل على ملفات عدّة، وإن "صندوق النّقد الدولي" ينتظر تشكيل حكومة، للتفاوُض معها على برنامج، وبذلك تساعد الولايات المتحدة الأميركية لبنان من مُنطَلَق أنها شريك أساسي في ميزانيّتهما. ولكن كل تلك المعطيات تتناقض مع الحصار الذي يطال أكثر الشرائح اللبنانية فقراً، والذي يزيد من معاناتها، بدلاً من أن ينال من السياسيين".

وأضاف:"هذا الواقع يؤكّد أن المساعدات الإنسانية في أفغانستان ما كانت لتستمرّ، لولا مصالح أميركية كثيرة هناك مستقبلاً. أما في لبنان، فالوضع مختلف، في ظلّ غياب المصالح الأميركية التي تحتّم دعم الشّعب اللبناني إنسانياً، وبشكل مُستدام، حالياً. ومن هذا المُنطَلَق، نجد أن التعامُل الأميركي مع الأزمة الإنسانية اللبنانية، يتبع هذا الإيقاع، قبل أي شيء آخر".

وختم:"الملفات الإنسانية تخضع للسياسات، وللمصالح وشروطها. ومن هذا المنظار، قد تكون الأزمة الإنسانية بشكلها الحالي في لبنان، مصلحة، لهذا الطرف الدولي والإقليمي، أو لذاك".