سجّل لبنان أرقاماً قياسية في وفيات حوادث السير خلال شهر آب الحالي، حيث بلغ عدد القتلى 56 حتى تاريخ 26 الحالي، ما دفع بـ"مجموعة اليازا للسلامة العامة" إلى دق ناقوس الخطر، داعية الدولة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من هذا النزيف.

وفي هذا الإطار، أطلقت "اليازا" سلسلة توصيات لتفادي هذه الكوارث، حيث طالبت قوى الأمن الداخلي بإعطاء أولوية لملاحقة المخالفات، ودعت إلى تحديث الغرامات المرورية بما يتناسب مع تدهور قيمة العملة الوطنية، مع مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، وشدّدت على ضرورة وضع خطة جديدة أكثر شفافية وفعالية للمركبات كافة.

كما دعت وزارة الأشغال العامة والنقل إلى إعطاء الصيانة الدورية للطرق والسلامة العامة الأولوية القصوى، وطالبت بتطبيق قانون السير بما يتعلق بإلزامية استعمال حزام الأمان وكراسي الأمان المخصصة للأطفال، وتكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين على الإرشادات المتعلقة بالسلامة.

انطلاقًا من هنا، يمكن الجزم بأن طرقات لبنان تحولت الى مقابر للآمنين والمارة. فكيف السبيل الى الحدّ من الوفيات التي تخطف زهرة شبابنا يوميًا؟

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين يؤكد لـ"المركزية" أن "الحُفر وغياب الإنارة في الشوارع ليلًا والقيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول واستعمال الخليوي بالإضافة الى الخلل في السيارات قد تكون من المسببات لحوادث السير، إنما السبب الاول والاساسي برأيي هو عدد السيارات الذي يتجاوز المليون و800 ألف سيارة، والذي يُعتبر كبيرا قياسا بحجم الطرقات والبلد".

ويرى شمس الدين ان الحلّ بسيط ويكمن باعتماد المفرد والمجوز حسب أرقام لوحات السيارات للسير على الطرقات، لأن وضع خطة لاعتماد النقل المشترك تحتاج الى أقله أربع سنوات لتحقيقها بينما لاعتماد المفرد والمجوز يكفي ان يُصدر وزير الداخلية قرارًا ينص مثلا على ان ابتداءً من مطلع شهر ايلول بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلا نعتمد طريقة المفرد والمجوز في بحر الاسبوع، والسبت والاحد لكل السيارات.

فتسير نصف السيارات فقط يوميًا في الشارع. وهذا يؤدي الى تخفيف نسبة التلوث وزحمة السير والمصروف في المحروقات وفي صيانة السيارات. ويعتمد الباقون على النقل العام أو التاكسي والسرفيس أو على مشاركة السيارة بين الجيران وزملاء العمل".

وعن ضرورة عودة المعاينة الميكانيكية لأهميتها في صيانة السيارات، يجيب شمس الدين: "المعاينة الميكانيكية لم تكن حلًا، لأن صاحب السيارة لا يبدل الإطارات والفرامل إلا في حالات الضرورة القصوى رغم أن المطلوب أن تكون دورية"، مشددا على ان "الزحمة على الطرقات هي المشكلة الأكبر وليس الحوادث.

فالتنقل بين بيروت وجونيه يستغرق ساعتين، حيث تكون كل مداخل العاصمة مقفلة، ولذلك فإن الحل الوحيد السريع يقضي باعتماد المفرد والمجوز".

وعن احصاءات حوادث السير، يقول شمس الدين: "نظمنا كدولية للمعلومات الإحصاءات الصادرة عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي منذ العام 2012 حتى تموز 2025، فتبين لنا أن عدد الحوادث والقتلى تراجع ولم يرتفع. في العام 2012 شهدنا 4804 حوادث أدت الى سقوط 585 ضحية و6697 جريحا. وإذا ما قارناها مع العام 2024 نجد ان العدد انخفض الى 2365 حادثا و442 ضحية و2655 جريحا، وهذا يعني أن عدد الحوادث تراجع بنسة 50 في المئة، بينما عدد الضحايا تراجع بنسبة 20 في المئة، أي حوادث أقل لكن ضحايا أكثر، لأن الحوادث بمعظمها كانت مروعة ومميتة ما أدى الى خسائر في الارواح".

وعن ارتفاع الاعداد هذا الشهر، يجيب: "إذا راجعنا الارقام الشهرية، يتبين لنا ان حركة الانتقال في الصيف عادة ما تكون أعلى والسير أكثر فيرتفع عدد الضحايا. 

ويختم شمس الدين: "في بلد صغير كلبنان، متوسط الضحايا سنويا من العام 2012 حتى الآن 505 سنويا، رقم كبير، وبالتالي هذا الامر يحتاج الى عمل دولة وجمعيات للتخفيف من عدد الحوادث ونسبة الضحايا".