على الرغم من الضوء الذي سُلّط على طريق ضهر البيدر الدولي مطلع الأسبوع الجاري، بعد الجرف الترابي الكبير الذي تسبّبت فيه العاصفة الأخيرة على مقربة من «جسر النملية»، لا يبدو أنّ هذه الطريق التي تشكّل عنوان المعاناة اليومية لعابريها، ستحظى بعناية كافية للتوصّل إلى حلول مستدامة تحدّ من مخاطر اجتيازها. وما بوشر عليها من أعمال وإجراءات احترازية، يصبّ فقط في إطار الحفاظ على السلامة العامة، أقلّه هذا ما أعلنه وزير الأشغال علي حمية.

أما البحث في الأسباب الفعلية التي أدّت إلى «انهيار» الجبل وتزعزع البنية التحتية للطريق المحاذية له، فيحتاج إلى تحقيقات موسّعة، وبالتالي توفّر النية لتأمين الإجابات عن التساؤلات التي ولّدها انهيار الجبل في هذه المنطقة. فهل هي قوّة العاصفة فعلاً؟ أم أن هناك يداً بشرية عبثت بطبيعة المكان لتجعلها هشّة أمام العواصف؟ وإلّا ما هي التبريرات العلمية لانجراف التربة في مكان وبقائها ثابتة في جواره؟ وهل لمخلفات ورشة تمرير الأوتوستراد العربي المتوقفة منذ سنوات طويلة تأثير على ما جرى؟ أم أن هناك عوامل إضافية زادت التداعيات التي خلّفها العبث بطبيعة التربة في هذا المكان؟

الإجابات عن هذه الأسئلة ربما تكون قد وصلت إلى تقرير أعدّته المديرية العامة للأشغال في منطقة البقاع، التي كان محافظ البقاع كمال أبو جوده قد أوعز لها القيام بدراسة فنية حول حالة طريق ضهر البيدر عموماً منذ ما قبل وقوع الانجراف. وبالفعل أعدّ مهندسو الدائرة هذا التقرير الذي أنجز بحسب المعلومات في الأسبوع الأول من العام الجاري، ليرفع إلى المحافظ بعد انجراف الجبل، مع تقرير ثانٍ طلب أبو جوده من المديرية إعداده حول ما بعد الانهيارات التي وقعت، والتي يتوقّع أن تتجدّد كلما أغدقت الطبيعة بخيراتها في هذا الموسم.

في المقابل، أحال أبو جوده التقارير الواردة إليه إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، للتوسّع في بعض ما ورد فيها من معطيات. وإذ يتحفّظ أبو جوده على كشف ما ورد في التقارير، يؤكد لـ»نداء الوطن» أنّ الكشف الذي طلبه على طريق ضهر البيدر ليس الأول، بل إن تقارير كثيرة أعدّت حولها، أظهرت مراراً شبه غياب لعناصر السلامة العامة عليها، إن كان من ناحية الفواصل أو الإنارة العامة، بالإضافة إلى ما كشفته من مشاكل فنية ربّما تستدعي ورشة إعادة بناء شاملة وليس فقط صيانة وإعادة تأهيل لهذه الطريق.