لم يتقبل "تكتل لبنان القوي" قانون تمديد سن تقاعد قائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الاجهزة الامنية العسكرية وسيتجه الى الطعن به امام المجلس الدستوري الذي يشكل الملاذ الاخير لأي معترض على قانون يقره ويصدره مجلس النواب. وحمل القانون توقيع الرئيس نجيب ميقاتي الذي نشر في العدد الاخير للجريدة الرسمية الرقم 317 ولم يهضمه العونيون في وقت يجري فيه الحديث عن انقسام في صفوف فريقهم النيابي. واذا كان الملتصقون برئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل يؤيدونه في التوجه الى الطعن وعدم التراجع عنه حيال ما اعلنوه في هذا الشأن فان نواباً في فريقه لا يرون في الطعن اي جدوى اذ يعتقدون ان المجلس الدستوري لن يقبل الطعن ولا السير بالنقاط والحجج المقدمة وان لا حاجة لتلقي "صفعة سياسية أخرى". هذا في الدستور. اما في السياسية فيرى الاخرون الذين يدخلون في نقاشات مع باسيل ان الاستمرار في التصويب على قيادة الجيش ومن يتولى ادارته سيكبد "التيار" خسائر اخرى في صفوف بيئة فريقه الذي ولد من رحم المؤسسة العسكرية وما تمثله في الشارع المسيحي والتي كان على رأسها الرئيس السابق ميشال عون.

وبعيدا من التباعد في وجهات النظر بين النواب العونيين تقول مراجع قانونية بعيدة من الخلافات، ان التصويت على القانون في البرلمان" جاء قانونياً ولا يتضمن عيوباً فاقعة اذا لا يحتوي على شوائب قد تؤدي الى بطلانه بل تم انضاجه بطريقة شرعية ووفق قاعدة قانونية مجردة حتى لو استفاد اشخاص منه لا يزالون يؤدون وظيفتهم او يحتلون مواقعهم في الاسلاك العسكرية والامنية". ويقول مرجع قانوني ان الجهة التي ستطعن قد تستفيد او تتوقف في متن طعنها عند عبارة "بصورة استثنائية" لكن من غير المؤكد ان تؤدي هذه النقطة عند اعضاء المجلس الدستوري الى قبول الطعن وهو يحتاج الى 7 اصوات من اصل 10 ".

وتكمن المفاجأة الكبرى التي قد تدفع المجلس الدستوري الى اتخاذ قرار بـ"وقف تنفيذ القانون" الامر الذي يفرض على قائد الجيش مغادرة مكتبه في موعد حلول سن تقاعده في العاشر من الجاري. ويلجأ المجلس الى مثل هذا القرار الذي يحتاج الى سبعة اصوات عندما يرى الاعضاء مبررا يدفعهم الى اتخاذ مثل هذا الرد. وثمة اجتهادات عدة متوفرة امام الاعضاء حيث ستتوجه الانظار الى اجتماعاتهم من اليوم الاول لتسلمهم الطعن المقدم من "لبنان القوي" وامامهم مدة شهر للاجابة على الجهة الطاعنة. ويتم التوقف هنا عند الرئيس نبيه بري الذي كان في مقدم العاملين والراعين لقانون التمديد حيث شكل الجسر للجلسة التشريعية التي أدت الى تلك الولادة، لكنه في المقابل يردد على مسمع اكثر من معني بأنه لن يسمح بالتطرق الى موضوع الطعن المنتظر في مكتبه او صالونه وسيرفض تلقي اي اتصال من اي جهة في هذا الملف من الاطراف المؤيدة لقانون التمديد او المعترضة عليه. ويدعو بصرامة الى ترك البت في هذا الموضوع الى اعضاء المجلس الدستوري بان يقفلوا بدورهم هواتفهم واتصالاتهم مع كل الجهات وليكن الحسم في قبول الطعن او رده ينبع من ضمائر الاعضاء واجتهاداتهم الدستورية لا غير.