بعد خلافات امتدت حتى منتصف مساء يوم أمس الأربعاء، قررت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اللجوء إلى خطوات تصعيدية، تمثلت بالتوقف عن مراقبة الامتحانات، وعدم تصحيح المسابقات، وعدم تسليم العلامات، كما جاء في بيان صدر صباح اليوم الخميس.

خلافات على طبيعة الخطوات
ووفق مصادر "المدن"، لم يكن جميع الحاضرين راغبين باتخاذ هذه الخطوة التصعيدية، لكن في نهاية المطاف تبنت اللجنة تلك الخطوات، بعد مناوشات كثيرة. وما ساهم أيضاً في صدور بيان يحدد فيه المتعاقدون نوعية الخطوة التي ستشل عمل الجامعة، أن المتعاقدين من مختلف التوجهات، ولا سيما المستقلون عن الأحزاب، كانوا يتداعون للاعتصام المفتوح أمام وزارة التربية والإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، بغية المطالبة برفع أجر ساعاتهم وإقرار ملف التفرغ.
الخطوة التي اتخذتها اللجنة لاقت استحسان غالبية الأساتذة. لكن العبرة دائماً تكمن في التنفيذ، يقول أساتذة من المرصد الجامعي للحقوق. ففي التحركات السابقة التي نفذت في سبيل المطالبة بحقوق المتعاقدين، كان أعضاء في اللجنة أول من خرق القرارات ولم يلتزم بالإضرابات. ورغم ذلك يأمل المتعاقدون أن تشكل هذه الخطوة ضغطاً على وزير التربية عباس الحلبي لرفع ملف التفرغ إلى مجلس الوزراء، وإقدام رئيس الجامعة بسام بدران على اتخاذ قرارات تتعلق برفع أجر الساعة ومنح الأساتذة بدلات إنتاجية.

معاناة المتعاقدين
وصدر عن اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية بيان اليوم الخميس في 1 شباط جاء فيه: "بداية توجّه اللجنة تحية إكبار وإجلال إلى الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، الذين أثبتوا بالفعل لا بالقول عزيز انتمائهم وعظيم تضحياتهم للجامعة، فضحّوا بأوقاتهم، وأعمارهم بغية استمرار الجامعة واستقرارها".
وأضاف البيان: "لقد قوبلت تضحياتهم بعدم رفع اجر الساعة التي لا تتعدى 3 دولارات، لا بل حتى مستحقاتهم عن العام الجامعي 2021-2022، والتي لم تدفع حتى الآن، أصبحت لا تساوي المئة والخمسين دولارًا في السنة، داخلين بذلك موسوعة الأرقام القياسيّة العالميّة في أسوأ راتب لأستاذ جامعي، وأسوأ معاملة لمتعاقدٍ في الدولة اللبنانية. أما بدل الإنتاجية الذي توقّف من دون وجه حقّ، وكذلك المشاهرة التي لم تطبق منذ أكثر من سنة، وبدل النقل الذي لم يعرف مصيره إلى الآن.. فلا تغطية صحيّة، ولا استقرار وظيفيّ، ولا بدل أتعاب لسنين خلت. وفي ما يتعلّق بملف التفرغ المنتظر، منذ العام 2014، والذي أصبح ملف حياة أو موت بالنسبة إلى الأساتذة المتعاقدين، فلقد تواصلت اللجنة مع المعنيين في وزارة التربية، وأخذت علمًا بأن الملف سيُرفع خلال مدة لا تتعدى الإسبوعين".
ولفت البيان: "لم يعد أمام الأستاذ المتعاقد سوى التعبير عن الحالة الخانقة التي يعيشها، وعليه قررت اللجنة ما يأتي:

1- البدء بخطوات تحذيرية تصعيديّة وتصاعدية بدءاً من اليوم، وذلك بالتوقف عن مراقبة الامتحانات، وعدم تصحيح المسابقات، وعدم تسليم العلامات.
2- تعتبر اللجنة أن مهلة الأسبوعين المذكورة أعلاه، هي مهلة نهائية غير قابلة للتجديد أو للتمديد، وفي حال عدم تحقيق التطور الإيجابي المنشود في ملف التفرغ وإعطاء بدلات الإنتاجية، ورفع بدل أجر الساعة خلال هذين الأسبوعين، فإن اللجنة ستعقُد مؤتمرًا صحافيًا تعلن فيه عن خطوات تصعيدية أخرى.
3- أخيرًا، إن التفرغ هو عنوان حراكنا منذ سنوات، وهو حقٌّ وحاجة ملحة لاستمرار جامعة الوطن.. لذلك، فإن إقرار ملف التفرغ يرفع الإجحاف عن سنين طويلة من العطاء من دون مقابل". ودعت اللجنة جميع الاساتذة المتعاقدين للوقوف صفاً واحداً لتحقيق المطالب".