علمت "النهار" أنّ رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانية، تقدّمت بوكالة المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر بطلب تدخّل أمام المحكمة المالية في بيروت، بالدعوى المقدمة من الدولة اللبنانية ضد أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان السابقين والحاليين، لمسؤوليتهم عن الأخطاء القانونية الجسيمة المرتكبة على خلفية موافقتهم على إصدار تعاميم تناقضت مع قانون النقد والتسليف.

 وطلب التدخّل هذا، يهدف الى توسيع نطاق الدعوى ليشمل المصارف ومجالس إدارتها وهيئة التحقيق الخاصة بهدف اشراكهم بتحمل المسؤولية الناتجة عن الاخطاء القانونية المرتكبة من قبلهم والتي ادت الى وقوع أزمة غير نظامية.