بناءً على طلب وزارة العدل من مجلس الوزراء الموافقة على تعيين محامٍ فرنسي لتمثيل الدولة اللبنانية أمام محكمة التمييز الفرنسية، أصدر مجلس الوزراء قراراً جاء فيه: إن مجلس الوزراء إذ يؤكد على وجوب العمل بالسرعة القصوى لتكليف محامٍ لتمثيل الدولة اللبنانية في الدعوى المقامة أمام محكمة التمييز الفرنسية، يطلب من وزير العدل التدقيق قبلاً في مدى وجود أية محاذير في هذا الخصوص، وذلك صوناً للمصلحة العامة.

وجاء في قرار المجلس الذي يحمل رقم 6 التالي:

الموضوع: طلب وزارة العدل الموافقة على تعيين محامٍ فرنسي لتمثيل الدولة اللبنانية أمام محكمة التمييز الفرنسية.

المستندات - الدستور لا سيما المادة ٦٢ منه.

- المرسوم الاشتراعي رقم ١٥١ تاريخ ۱۹۸۳/۹/۱٦ وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادتان ۱۸ و۱۹ منه

- المرسومان رقم ۱۲۹۱۸ تاريخ ۲۰۲٤/۱/۱۸ (إعطاء عقد وكالة محام (EMMANUEL DAOUD) لمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية ورقم ۱۲۹۱۹ تاريخ ۲۰۲٤/۱/۱۸) إعطاء عقد وكالة محام (PASCAL BEAUVAIS لمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية).

- قرارا مجلس الوزراء رقم ۲ تاريخ ۲۰۲۳/۲/۱۳) (الموافقة على التعاقد بالتراضي مع كل من المحاميين EMMANUEL DAOUD والبروفسور PASCAL BEAUVAIS لتمثيل الدولة في الدعوى المقامة في فرنسا على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة والسيدة أنا كوزاكوفا بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والتهرب الضريبي ورقم ۱ تاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۸ (كيفية إصدار المراسيم عن حكومة تصريف الأعمال).

- كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم ۲۷ / أ. ع تاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩ ومرفقاته.

- كتاب وزارة العدل رقم ٣/٣٤١ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٢ ومرفقاته.

إطلع مجلس الوزراء على الموضوع والمستندات المذكورة أعلاه،

وقد تبيّن منها أنه بتاريخ ۲۰۲٣/٦/١٣ ، وافق مجلس الوزراء، بموجب القرار رقم ۲، على التعاقد بالتراضي مع كل من المحاميين EMMANUEL DAOUD والبروفسور PASCAL BEAUVAIS لتمثيل الدولة في الدعوى المقامة في فرنسا على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة والسيدة أنا كوزاكوفا بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي وعلى إصدار المرسومين ذوَي الصلة وكالة عن رئيس الجمهورية، بعد أن تنازل السادة الوزراء عن الحق في طلب إعادة النظر بالقرار،

وتبين أنه بتاريخ ۲۰۲٤/۱/۱۸ صدر المرسومان رقم ۱۲۹۱۸ و۱۲۹۱۹ القاضيان بإعطاء عقد وكالة محاميين (EMMANUEL DAOUD و PASCAL BEAUVAIS) لمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية،

وتبيّن أنه بتاريخ ۲۰۲٤/۱/۲۲ تبلّغت سفارة لبنان في باريس مستندات قانونية موجّهة إلى الدولة اللبنانية، واردة من مكتب محاماة Périer - Texidor - Célice الفرنسي بالنيابة عن موكليه السادة رجا سلامة، رياض سلامة، ندي سلامة، شركة 2002 Louise ، وشركة Fulwood Invest ، والذي يُبلغ فيها أنه قدم طعناً بقرار قاضية التحقيق الفرنسية القاضي بحجز أموال حاكم مصرف لبنان ورفاقه أمام محكمة التمييز الفرنسية،

وتبيّن أنه بتاريخ ۲۰۲۴/۲/۱۹ أبدت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل أن النظام القانوني في فرنسا يحدّد لائحة المحامين الذين يجوز لهم حصراً المثول أمام محكمة التمييز الفرنسية ومجلس شورى الدولة الفرنسي، وأنها وجهت كتاباً إلى المحاميين إيمانويل داوود وباسكال بوفيه اللذين يمثلان الدولة اللبنانية أمام القضاء الفرنسي عندما تدخلت بالدعوى المقامة أمامه ضد حاكم مصرف لبنان ورفاقه، وطلبت إليهما المساعدة لإيجاد محام فرنسي يتولى تمثيل الدولة اللبنانية أمام محكمة التمييز الفرنسية بدون أتعاب،

وتبين أن محامي الدولة باسكال بوفيه طرح اسم المحامية الفرنسية Catherine Bauer Violas لأنه يعرفها شخصياً وقد تعاون معها سابقاً وزوّد رئيسة هيئة القضايا ببريدها الإلكتروني طالباً التواصل معها لمعرفة ما إذا كانت توافق على تمثيل الدولة اللبنانية Pro bono أي في سبيل المصلحة العامة، وأنه بنتيجة التواصل مع المحامية المذكورة وافقت على تمثيل الدولة اللبنانية أمام محكمة التمييز الفرنسية في الطعن الموجه من وكلاء رياض سلامة ورفاقه أمام محكمة التمييز بدون أتعاب كما أرسلت السيرة الذاتية خاصتها،

لذلك، فإن وزارة العدل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء طالبة الموافقة على إجراء المقتضى وفقاً للأصول علماً أن العقد مع المحامية الفرنسية لا يرتب أية أعباء مالية على الدولة اللبنانية.

بناء عليه، وبعد المداولة، إن مجلس الوزراء إذ يؤكد على وجوب العمل بالسرعة القصوى لتكليف محام لتمثيل الدولة اللبنانية في الدعوى المقامة أمام محكمة التمييز الفرنسية، يطلب من وزير العدل التدقيق قبلاً في مدى وجود أية محاذير في هذا الخصوص، وذلك صوناً للمصلحة العامة.