طلب ردّ جديد لفنيانوس ضد البيطار: "شي فاشل"

أكد مرجع في مجلس النواب، خلال اتصال مع "المدن"، على أنه "من المستبعد جداً طرح موضوع الهيئة الاتهامية والسير في ملف استجواب الرئيس والوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت، خلال الجلسة النيابية المقرّر عقدها يوم الخميس المقبل". ولفت المرجع نفسه إلى أنه من غير الوارد تحريك هذا الملف الآن، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في البلاد.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر برلمانية على أنه تم "الردّ على الكتاب الذي ورد إلى مجلس النواب حول تحديد جلستي استجواب للنائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق". ولفتت المصادر نفسها إلى أنّ الجواب كان ولا يزال بتطبيق المواد الدستورية، لا سيمّا المادتين 70 و71، اللتين تنصان على صلاحية البرلمان في اتهام رؤساء مجلس الوزراء والوزراء ومحاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

 

طلب ردّ جديد
وفي سياق منفصل، علمت "المدن" أنّ فريق الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية (16 أيلول الماضي)، تقدّم اليوم بطلب ردّ جديد أمام محكمة الاستئناف. وتوضح وثيقة حصلت عليها "المدن" أنّ طلب الردّ قدّمه "المحامي الوزير السابق يوسف فنيانوس" بتاريخ "أمس" 26 تشرين الأول 2021 أمام الغرفة رقم 12 في محكمة الاستئناف. وقد أعطي الطلب الرقم التسلسلي 69.

 

طلب لقيط!
وفي اتصال مع "المدن"، أبدى أولاً الوكيلان القانونيان لفنيانوس المحاميان طوني فرنجية ونزيه الخوري عدم علمهما بطلب الردّ المقدم. فنفى فرنجية نفياً قاطعاً، وأكد الخوري أنه موجود في الشمال. وكاد أن يكون طلب الردّ الصادر عن فنيانوس لقيطاً، ليعود بعدها المحامي فرنجية ويؤكد أنه تم التقدّم بطلب الرد ومن ثم التراجع عنه، رافضاً التطرّق إلى الموضوع في الإعلام. مع العلم أنّ الطلب تم تقديمه أمام الغرفة 12 لمحكمة الاستئناف، التي سبق لرئيسها القاضي نسيب إيليا أن أسقط طلب الردّ الذي قدّمه الوزير نهاد المشنوق قبل شهر تقريباً.
قد يكون المعنيون في ملف التحقيقات في جريمة انفجار مرفأ بيروت أمام حلقة جديدة من مسلسل طلبات الردّ ضد المحقق العدلي. لكن الطلب الأخير، على ما يبدو إلى الآن لم يسلك طريقه إلى الضوء. فما الذي دفع وكلاء فنيانوس إلى التراجع عن تقديم الطلب؟ ولماذا رفض مناقشة ذلك في الإعلام؟ وهل من سيناريو يتم التحضير له للإطاحة بجلسات الاستجواب المقررة يومي الخميس والجمعة؟