انتهت المراجعة التي تقدمت بها المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أمام مجلس شورى الدولة في المرحلة القلمية، وأحيلت على الهيئة القضائية المعنية بت هذا النوع من المراجعات، بعدما طلبت فيها إبطال قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار عدم تنفيذ الضابطة العدلية أي إجراء تصدره لكونه قرارا إداريا، ووقف تنفيذه.

ويشمل إتمام المرحلة الأولى عادة تجهيز الملف بالمستندات المطلوبة لتأخذ المراجعة طريقها وصولا إلى تبليغ الدولة وجواب الأخيرة خلال مهلة ١٥ يوماً من تاريخ التبليغ، وتحفظ المهلة إياها للنائب العام التمييزي للرد عليها بدوره.

ومجلس القضايا هو أعلى سلطة قضائية إدارية برئاسة القاضي فادي الياس وعضوية رؤساء الغرف الخمسة في المجلس وثلاثة مستشارين يعينون مطلع كل سنة، لتعتمد بعدها الآلية القانونية في كل مراجعة أمام الشورى، حيث يتولى أحد المستشارين الثلاثة وضع تقريره عن الموضوع تمهيداً لبته من مجلس القضايا الذي ينظر في الطلبات المقدمة من قضاة.

وثمة مهل في حالات طلب وقف التنفيذ تنطبق على مجلس القضايا وفق نظام مجلس الشورى، إذ أمامه المهلة نفسها لبت طلب وقف التنفيذ المحددة ب ١٥ يوما. ومعروف عن رئيس المجلس تقيده بالمهلة، رغم أن القانون يعتبرها مهلة حث.

وسبق للقاضية عون أن تقدمت بطلب مشابه في شق منه أمام الشورى لإبطال قرار النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات عام ٢٠١٩ بكف يدها موقتاً، عندما أصدر تعميماً إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي والأمن العام بعدم مخابرتها في القضايا المطروحة أمامها لدى تحقيقاتها في قضايا مصرفية أيضا تتعلق باستدعاء مسؤولين فيها حينذاك، بخلاف نوع الموضوع المصرفي الذي كان مطروحاً على طاولة القاضية عون عشية اتخاذ القاضي الحجار قراره، إلى عدم إيداعه ملفات مصرفية طلبها منها بصفته رئيساً للنيابات العامة الاستئنافية للاطلاع عليها، باستثناء إيداعه ملفاً واحداً منها، تتصل بإعادة أموال مودعين على حساب سائر المودعين تحت وطأة ملاحقة المسؤول المصرفي، وفق مصادر قضائية.

وإلى قرار كف اليد، زاد القاضي عويدات في حينه تعميما آخر أصدره إلى النيابات العامة الاستئنافية في لبنان بعدم طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية، مع التشديد على سرية الحفاظ على البيانات الشخصية في أعقاب إضراب المصارف احتجاجاً على استدعاءات قضائية لعدد من مديري المصارف من المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان. ولم تأخذ هذه المراجعة طريقها إلى مرحلة إصدار قرار بعد تسوية بين القاضيين انتهت بعدول عويدات عن قرار كف اليد وتهدئة جبهة التحقيقات مع المصارف.

واستتبع ذلك عدم إيداع القضاء العدلي الشورى ما يؤدي الى الفصل في المراجعة. فهل يتكرر المشهد نفسه اليوم؟

لا شيء يوحي بذلك في أروقة القضاء العدلي. على العكس، هناك تشديد على المضي بقرار القاضي الحجار وليس ما يؤشر للرجوع عنه، في وقت تَعتبر مصادر في القضاء العدلي أن القرار المتخذ من النائب العام التمييزي هو قضائي الطابع ولا يكتسب صفة القرار الإداري.

توازيا، تواصل القاضية عون عملها في مكتبها في تلقي الشكاوى وإبداء الرأي في الدفوع الشكلية المقدمة أمام قضاء التحقيق والنظر في استئناف القرارات الصادرة عنه أمام الهيئة الاتهامية ونَظر القرارات الظنية وإنجاز المطالعات في الأساس.

وبإزاء بقاء المواقف على حالها، يُلاحظ أن حدة التشنج قد خفتت وسط أصداء عن أن ثمة ما استدعى هذا الهدوء وتحييد القطاع المصرفي عشية بدء العطلة القضائية الإثنين المقبل في ١٥ تموز، والتي تمتد حتى ١٥ أيلول وتتوقف خلالها المحاكم عن عقد الجلسات وتنظر في طلبات التخلية فحسب. والأمر نفسه يسري في الشورى حيث لا تَعقد غُرفه الجلسات، وكذلك لا يجتمع مجلس القضايا حول جلسة إلا استثنائياً.