كشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ «الجريدة» الكويتية أن مندوبين من إيران والولايات المتحدة أجروا لقاءات غير علنية خلال الأسابيع الأخيرة في دول عربية ودولة أوروبية، وتوصلا إلى تفاهمات بشأن صيغة جديدة لتفعيل الاتفاق النووي «ودياً» من دون التزامات مكتوبة.

وأفاد المصدر بأن صيغة التفاهم المتبلور تنص على قيام الجانبين بتنفيذ تعهداتهما في الاتفاق المبرم عام 2015 دون العودة الرسمية له، خلال فترة زمنية قد تصل إلى عامين لحين انتهاء الانتخابات الأميركية المقبلة بهدف بناء الثقة.

وأوضح أن الاتفاق الودي يقلص تخصيب إيران لليورانيوم بشكل تدريجي حتى يصل إلى مستوى الـ 3.67 في المئة المنصوص عليه في اتفاق 2015، مع الاحتفاظ بكل اليورانيوم المخصب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابل تعليق واشنطن كل عقوباتها تدريجياً.

وأشار إلى أن التطبيق العملي والمتبادل للالتزامات من الجانبين سيكون الضامن الوحيد لاستمرار «الاتفاق النووي الودي» ونجاحه أو فشله. وذكر أن إدارة الرئيس جو بايدن طرحت الاتفاق غير الرسمي لحين استيضاح نتائج الانتخابات المقبلة لتفادي إحراجها من قبل الحزب الجمهوري، في وقت أصر الجانب الإيراني على إحياء الاتفاق الأصلي لكنه اشترط أن تتخلى واشنطن عن حق «بند الزناد» الذي يخول إعادة كل العقوبات الأممية على طهران تحت البند السابع، وهو ما ترفضه واشنطن حتى الآن.

وبين المصدر أن التفاهم المتبلور شمل قبول الجمهورية الإسلامية بحث المواضيع غير النووية الخلافية الأخرى مع الولايات المتحدة فقط بعد تنفيذ «الاتفاق الودي» بشكل كامل وإعادة الثقة بين الجانبين.

وتحدث عن قبول طهران عدم إمداد أي دولة في حالة حرب فعلية بأسلحة إيرانية تشمل طائرات مسيرة بدون طيار وصواريخ، في إشارة إلى روسيا، دون أن يتم إدراج ذلك بشكل مكتوب في أي اتفاق مستقبلي، إضافة إلى تعهد متبادل بعدم التصادم في المنطقة.

وذكر أن الأميركيين تعهدوا بعدم وضع أي سقف على صادرات إيران من المحروقات شريطة أن يتم استخدام العائدات لشراء بضائع لا تشملها العقوبات الأميركية.

ووعدت واشنطن برفع لائحة كبيرة من البضائع المحظورة.

وفي خطوة لافتة، كشف المصدر أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان شرح فحوى الاتفاق للجانب السعودي خلال زيارته الأخيرة للرياض، حيث استشف عدم معارضة المملكة للخطوة المرتقبة.

واختتم بالتأكيد على أنه في حال التوصل إلى نتيجة نهائية بين طهران وواشنطن فإن التفاهم سيعلن في سياق إحياء مسودة اتفاقية فيينا الرامية لإحياء اتفاق 2015 لقطع الطريق أمام أي جدل محتمل داخل إيران أو الولايات المتحدة.

جاء ذلك، في وقت أفاد تقريران فصليان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اطّلعت عليهما «رويترز»، بأن الوكالة التابعة للأمم المتحدة أوضحت عدم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بخصوص قضايا حساسة مثل إعادة تركيب كاميرات مراقبة وتفسير وجود آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة.

وأظهر أحد التقريرين السريين، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة قريبة من اللازمة لإنتاج أسلحة نووية، يواصل النمو مقارنة بالربع السابق لكن بوتيرة أبطأ على الرغم من تخفيف بعض المواد.

في غضون ذلك، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في لقاء وداعي مع سفير طهران في السعودية علي رضا عنايتي قبل توجهه للرياض لبدء مهامه إن «التعاون بين إيران والسعودية وزيادة التعاون بين دول المنطقة سيمنعان التدخلات الأجنبية وسيؤديان لتحسين مكانة دول المنطقة في المعادلات الدولية».

وعلمت «الجريدة» من مصدر رفيع في وزارة الخارجية الإيرانية أن السفير السعودي المعين في طهران عبدالله سعود العنزي سوف يصل إلى طهران اليوم، لمباشرة مهامه، تزامناً مع مغادرة السفير عنايتي إلى الرياض.